محمد اليوبي
مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية التي ستجرى يوم 4 شتنبر المقبل، تزداد يوميا موجهة استقالة النواب والمستشارين البرلمانيين من أحزابهم التي ترشحوا باسمها، ما سيجعلهم عرضة لتجريدهم من مقاعدهم البرلمانية، وأمام تصاعد عدد «الرحل سياسيا» سيتعرض البرلمان بغرفتيه إلى زلزال سياسي غير مسبوق، ما سيربك عمل الفرق واللجان البرلمانية الدائمة.
ومن أبرز البرلمانيين الذين سارعوا إلى تقديم استقالتهم من أحزابهم السياسية وسيتم تجريدهم من عضويتهم البرلمانية من طرف المجلس الدستوري، البرلماني حسن الدرهم الذي رحل من الاتحاد الاشتراكي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني سعيد شباعتو رئيس جهة مكناس الذي رحل كذلك من الاتحاد الاشتراكي إلى التجمع الوطني للأحرار، وكلاهما يشغلان العضوية بالمكتب السياسي لحزب «الوردة»، بالإضافة إلى البرلماني طارق القباج، عمدة مدينة أكادير، والذي رحل من الاتحاد الاشتراكي إلى حزب «البديل الديمقراطي» الجديد الذي يترأسه مؤقتا، وبعد الترخيص رسميا للحزب سيلتحق به كلا من البرلمانيين علي اليازغي وعبد العالي دومو. كما قرر مجموعة من البرلمانيين تأجيل تقديم استقالتهم إلى حين اقتراب نهاية الولاية التشريعية، ومنهم عبد القادر تاتو، ونبيل بلخياط، وعبد الحق شفيق، وكلهم ينتمون إلى الحركة الشعبية.
وبمجلس المستشارين، قدم مجموعة من المستشارين البرلمانيين استقالتهم من الأحزاب التي ترشحوا باسمها، وأعلنوا التحاقهم بأحزاب جديدة سيترشحون باسمها خلال الانتخابات المقبلة، ما سيجعلهم عرضة للتجريد من العضوية، ويتعلق الأمر بالبرلماني عبد الكبير برقية، رئيس جهة الرباط، الذي انتقل من الحركة الشعبية إلى التجمع الوطني للأحرار، والهاشمي السموني، الذي قدم استقالته من الحركة الشعبية، وإبراهيم فضلي الذي انتقل من الحركة الشعبية إلى التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني حسن سليغوة، رئيس مقاطعة المشور بفاس الذي انتقل من التجمع إلى حزب الاستقلال، ثم عبد الرحيم العلافي الذي رحل من الاتحاد الدستوري إلى الحركة الشعبية.
