الأخبار ترصد مظاهر التسيير الهاوي للمجلس البلدي لمدينة الفنيدق

حسن الخضراوي
كثر الحديث قبل سنوات بالفنيدق عن تشكيل المجلس الجديد، والتحالف الذي سيقود الإصلاح بالمدينة ويدشن لمشاريع جديدة جوهرها خدمة المواطن ومسايرة المشاريع الكبرى بالمنطقة التي تستشرف المستقبل، وتروم إعادة الهيكلة لخلق مناخ يساعد على التنمية وجلب الاستثمار في كل المجالات. التحالف الذي ضم أحزابا من مثل الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، حسب أحد المستشارين، منح الرئاسة إلى حزب الاستقلال الذي لم يحصل خلال الانتخابات الجماعية إلا على خمسة مقاعد فقط. وكان الاتجاه آنذاك هو هاجس قطع الطريق، بكل الوسائل الممكنة ولو على حساب المصلحة العامة، على حزب الأصالة والمعاصرة «البام» كي لا يعود إلى تشكيل المجلس مرة ثانية. مرت الشهور وتوالت السنين وكانت كفيلة بإظهار عيوب التقدير السياسي في إهداء الرئاسة لحزب لم يتعد حصوله على خمسة مقاعد، بل وأكثر من ذلك أن حتى الجهات التي كانت تراهن على التحكم في قرارات الرئيس وتسييره بطريقة خفية من داخل المجلس، حسب المصدر نفسه، سقطت في شراك تقديرها الخاطئ واستفاقت على وقع صراعات خفية وظاهرة، أرغمت الجميع على الحفاظ على التحالف وضمان استمراريته رغم هشاشته، وهو الواقع الذي أدى إلى التضحية بالمصلحة العامة من أجل التحالف وليس العكس. كل ما يمكن أن يقال هنا باختصار هو أن التحالف خرج من الخيمة مائلا، والهاجس الذي كان لدى بعض الأحزاب لإبعاد تحالف «البام» السابق غطى على التفكير في تحالف بديل وفعال يمكنه تقديم الأفضل.
بعد العيوب التي شابت صفقة بناء كورنيش مدينة الفنيدق وتحدثت عنها «الأخبار»، في تحقيق سابق، ومنها الزليج غير المثبت بشكل جيد، والمياه الراكدة التي تتجمع بفعل الأمطار وتنشر رائحة كريهة بين السكان والزوار، جاء الدور على إصلاح سور الكورنيش بعد هدمه بسبب تآكل «الشميعات» وتأثرها بالتقلبات المناخية «رياح الشرقي» التي تعرفها المدينة بشكل خاص عند كل فصل شتاء.

إصلاحات هشة تثقل الميزانية
عملية إصلاح كورنيش الفنيدق تكلفت بها بلدية المدينة، حسب مصدر من داخل المجلس، ورصدت لها بداية 100 مليون سنتيم لتعويض «الشميعات» بسور قصير مصنوع من «الإنوكس» المعروف بمقاومته للتقلبات المناخية وصموده بشكل كبير، كما أنه سهل التنظيف ويعطي الكورنيش لمحة جمالية للمنظر العام.
خارج الميزانية المذكورة، قامت البلدية ببناء أساس لسور الإنوكس، في انتظار تمرير الصفقة وفق القوانين الجاري بها العمل، والتي قد تتطلب، حسب مصدر الجريدة، ثلاثة أشهر على الأقل كمدة يكون فيها السور جاهزا. لكن الملفت هو أنه، وبعد أيام قليلة من الانتهاء من بناء أساس السور، وكما عاينت «الأخبار»، عاد عمال البلدية لتغيير «الشميعات»، التي ذابت بفعل رياح الشرقي سابقا، بـ«شميعات» أخرى يمكن أن تذوب كسابقتها فتحتاج بدورها التعويض مرة أخرى، ما يرهق ميزانية البلدية أكثر.
وقال مستشار من داخل المجلس إن استبدال «الشميعات» المتآكلة بآخرى أملته ضغوط من المسؤولين والسلطات الوصية، بعدم ترك الكورنيش دون سور والصيف على الأبواب حيث تستقبل المدينة أعدادا كبيرة من الزوار، مشيرا إلى أن «الشميعات» الجديدة أفضل جودة من سابقتها ويمكنها الصمود أمام رياح الشرقي.
مصدر آخر كان له رأي مغاير، ونبه الى أن تآكل «الشميعات» لن يتطلب أكثر من سنتين إلى ثلاث سنوات على أكثر تقدير، لنجد أنفسنا أمام إصلاح آخر وميزانية أخرى، يضيف المتحدث.

المساحات الخضراء وغرس الأشجار
عند كل صيف تتكرر عملية التشجير وإصلاح المناطق الخضراء بترقيعات هنا وتغيير أشجار أو نخيل يابس هناك. في هذا الموضوع، قال أحد الجمعويين إن ذلك يكلف ميزانية مهمة، وإنه من الممكن الاقتصاد باتخاذ إجراءات من قبيل، الدراسة القبلية الجيدة المبنية على أسس علمية دقيقة قبل كل عملية تشجير أو التحضير لاقامة مساحات خضراء، وذلك حتى لا نضطر إلى الترقيع كل سنة بسبب عامل اليبس وتأثير الرطوبة التي تمتاز بها كل المدن الساحلية. الإصلاحات يجب أن تكون محدودة، يضيف المتحدث نفسه، وليس بشكل يخيل إليك معه أن مجال المساحات الخضراء يخضع كل سنة لهيكلة شاملة.

الإنارة العمومية ونقط الماء
من الملفات التي ترهق ميزانية بلدية الفنيدق دون أن توجد لها أي حلول في الأفق القريب، للاقتصاد في الطاقة والماء كمادة حيوية، ملف الإنارة العمومية الذي يكلف أكثر من 300 مليون سنتيم، ونقط الماء التي تكلف أكثر من 110 ملايين سنتيم في السنة.
في ما يخص استهلاك الكهرباء، قال أحد المتخصصين إنه بالإمكان الاقتصاد في الطاقة باتخاذ تدابير اقتصادية، من قبيل التفكير في مصابيح ذات استهلاك أقل بالنسبة للأعمدة الكهربائية الخاصة بالكورنيش والمتقاربة بشكل شديد في ما بينها. هذه الأعمدة الكهربائية قيل إنه سيتم تغيير بعضها لضعف الإنارة وعدم تناسق الشكل مع المنظر العام للكورنيش. ويدخل ذلك في إطار الـ100 مليون المرصودة لإصلاح الكورنيش.
مصدر ثان قال إن الكهرباء الخاص بالبلدية يظل مشتعلا طيلة الليل بالمكاتب على الرغم من وجود الحارس، واستغرب عدم اهتمام المسؤولين، ممن لم ينتبهوا إلى أمر كهذا، بالاقتصاد في الطاقة بتدابير أكثر عقلانية.
ويضيف المتحدث نفسه أن على المصالح البلدية المسؤولة أن تفكر في حل آخر عند إصلاح الأعطاب بعدم تشغيل مصابيح كثيرة أثناء النهار لكشف المصابيح التي لا تنير، والعمل على تقليص العدد ما أمكن عند عملية الإصلاح. فلا يعقل أن نشغل مصابيح كورنيش الفنيدق والشارع كاملة لساعات والمعدل الذي تستهلكه، خلال فترة البحث عن مصباح أو أكثر خارج الخدمة.
وفي ما يخص نقط الماء التي تدفع البلدية فاتورتها من المال العام كذلك، فإن ما يميزها هو التبذير وغياب المراقبة. مساحات خضراء واسعة جدا يتم سقيها بطرق عشوائية وغير اقتصادية. وفي الكثير من الأحيان تصاب البنية التحتية الهشة للرشاشات الخاصة بالسقي بأعطاب لضعفها أو بسبب التخريب، فيظل الماء منهمرا يضيع لساعات قبل تدخل مصالح البلدية الذي يأتي في الغالب متأخرا، لغياب الصرامة في المراقبة والتتبع، وعدم اهتمام المسؤولين وتقديرهم للأمر بالإبداع في وضع حلول مناسبة تقطع مع التبذير والعشوائية.
جدير بالذكر أن مشروعا لحفر آبار تعوض نقط الماء بكورنيش الفنيدق من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء، تم إقباره في ظروف غامضة بدعوى عدم القيام بالدراسات الضرورية. هذا المشروع يمكن، حسب مصادر، أن يعفي ميزانية البلدية من أكثر من ثلثي ما تدفعه مقابل استهلاك الماء.
موضوع استفادة مقصف البلدية من الماء والكهرباء التابع للبلدية في ظروف غامضة، سبق أن تناولته «الأخبار»، الشيء الذي جعل المصالح المسؤولة تحرك هذا الملف ملزمة المستفيد بإدخال عداد الماء والكهرباء، ودفع ما تم استهلاكه بأثر رجعي.

تذمر المواطنين والفعاليات الجمعوية
تشتكي العديد من الجمعيات والمواطنين من عدم تعامل المصالح البلدية مع شكاياتهم بالشكل المطلوب والبت فيها في آجال معقولة. يقول أحد المواطنين من ساكنة تجزئة «الأميرة»، إنهم وجهوا شكاية مذيلة بتوقيعات عديدة للساكنة ينبهون فيها المجلس إلى إقامة مطبات إسمنتية بالشارع الذي يمر من أمام منازلهم حتى تخفف السيارات والدراجات النارية من السرعة الجنونية التي تمر بها، وتشكل خطرا على المارة وأطفال المدرسة. هذه الشكاية لم يتم الجواب عنها أو دراستها على الرغم من مرور أكثر من سنة على وضعها لدى المصالح المسؤولة داخل البلدية، يقول المتحدث نفسه، مشيرا إلى «أن أحد المستشارين اقترح علينا شراء المطبات البلاستيكية بينما تتكلف مصالح البلدية بالتركيب».
وفي الموضوع نفسه، قال رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة أبي الربيع السبتي، إنهم تقدموا بطلب إلى البلدية من أجل تخصيص جوائز للمتفوقين في الباكالوريا، خاصة وأن المؤسسة حصلت على أعلى المعدلات بالإقليم، إلا أن طلبهم لم يتم الرد عليه وتم تهميشه كما العادة.
«كنا نظن أن المجلس البلدي تهمه مثل هذه المبادرات التي تشجع الشباب على العطاء ويوليها أهمية بالغة. لكننا تفاجأنا بالعكس وأن المجلس لم يصل إلى مستوى تقديره لمواضيع راقية كهذه»، يضيف المتحدث.
وقال رئيس جمعية بحي رأس الوطا إنه وجه شكاية إلى البلدية من أجل تنظيف وكنس أزبال تتجمع بأحد المنازل المهجورة وتتسبب في تجمع الحشرات والأفاعي السامة التي تهدد حياة الساكنة لكن لا حياة لمن تنادي، حتى أنه دخل في خلاف مع أحد المستشارين كاد أن يتحول إلى ما لا تحمد عقباه.
هذه نماذج فقط من الشكايات التي لم يتم التعامل معها وهناك شكايات عديدة كتابية وشفوية يتم إهمالها وعدم الرد عليها أصلا، في استهتار تام بالعمل المؤسساتي للبلدية ومساهمتها في تكريس مفهوم تفاعل الإدارة مع المواطن وتجاوبها مع شكاياته.

هفوة تنظيمية كارثية بمهرجان دولي
من الهفوات التنظيمية الكارثية التي سقط فيها المجلس البلدي عند تنظيمه قبل أسابيع لمهرجان رياضي حضرته فعاليات دولية من إسبانيا وفرنسا، سقوط المنصة الشرفية بسبب السماح بصعود مناضلي الأحزاب المشاركة في التسيير والمنتسبين إلى بعض الفعاليات الجمعوية، حيث صعد أكثر من سبعين شخصا فوق منصة طاقة حمولتها عشرين شخصا حسب تعليمات ممول الحفلات المكلف بتجهيز المهرجان.
المنصة سقطت بعد لحظات من بداية الحفل الرياضي وخلفت هلعا كبيرا لدى الجمهور، كما تسببت في إصابة سيدة بحالة إغماء بالإضافة إلى إصابة البعض بجروح خفيفة.
هذا الحادث كان بالإمكان تجاوزه، حسب مصادر، لو تم احترام العدد الذي تحمله المنصة دون أي هفوة في التنظيم، كما كان على المجلس أن يتعامل مع الأمر بمنطق مؤسساتي بتوفير كل شروط السلامة للجمهور الحاضر وكذا المدعوين.
هذا وطالبت فعاليات جمعوية بفتح تحقيق من أجل تحديد المسؤوليات في أسباب الهفوة التنظيمية التي كادت أن تؤدي إلى كارثة لو وقع تماس كهربائي.
وجدير بالذكر أن مستشارة من العدالة والتنمية هي من تتحمل مسؤولية اللجنة الثقافية، وينوب عنها مستشار من الحزب نفسه.

معضلة شارع محمد الخامس
من المعضلات التي عمرت طويلا دون حل بالفنيدق، معضلة احتلال الملك العمومي بشكل عام، وشارع محمد الخامس بشكل خاص. فرغم الاحتجاجات التي نظمتها العديد من الفعاليات الجمعوية والمراسلات التي توصلت بها مختلف المؤسسات، فلا زال شارع محمد الخامس مغلقا في وجه المارة والسيارات على حد سواء. ففي كل مرة تتحرك السلطات المحلية لإخلائه وفتحه أمام حركة السير، لكن ذلك لا يدوم إلا ساعات ويعود كما كان يشبه السوق الأسبوعي غير المنظم تماما.
وحسب مصدر من داخل المجلس، فإن المصالح البلدية تقول إنها تملك فقط حق مراسلة الجهات المعنية في الموضوع ولا تملك حق التدخل. بينما تعتبر بعض الجمعيات ذلك تهربا من المسؤولية وإلقاءها على عاتق مؤسسات أخرى لزرع الضبابية.
الشارع المذكور يتم التحضير لإعادة هيكلته من جديد، بعدما تم صرف ميزانية ضخمة سابقا عليه في إطار إعادة الهيكلة الشاملة للمدينة لتكون سياحية بامتياز.
وأصبح الشارع الآن- حسب ما عاينته «الأخبار»- يشبه الأطلال بفعل تخريب أعمدته الكهربائية وتدمير المساحات الخضراء، بالإضافة إلى الزليج المكسور وما الى ذلك.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن السلطات الوصية رفضت مشروع إعادة الهيكلة الخاصة بالشارع كحل لإخلائه من «الفرّاشة»، وقالت إن تصورها لهندسة الشارع والحلول المقترحة للقطع مع احتلال الملك العمومي أعمق من ذلك.

اختلالات في التدبير المفوض
من الاختلالات التي عرفها قطاع التدبير المفوض الخاص بالكهرباء والماء من طرف شركة «أمانديس»، الاحتجاجات المتتالية للساكنة على الفواتير المكلفة، وتردي جودة الخدمات التي تم التوقيع عليها بدفتر التحملات. يقول فاعل جمعوي مهتم بالشأن العام المحلي إن «أمانديس» لا تلتزم بقراءة العداد بشكل منتظم وتوسع من هامش التقديرات في كمية الاستهلاك، الشيء الذي يؤدي إلى دخول نظام الأشطر إلى الفاتورة وبالتالي يرتفع واجب الأداء والرسوم المترتبة عن ذلك. المجلس البلدي الحالي لم يحرك ساكنا في موضوع الغلاء، رغم الاحتجاج الذي تبادر به بعض الفعاليات الجمعوية بالإضافة إلى الساكنة، حسب المتحدث نفسه، الذي أشار إلى أنه حتى في هذه الأيام، التي يعرف فيها قطاع تدبير الماء الصالح للشرب مشاكل كثيرة بسبب الانقطاعات المتكررة والمستمرة لوقت طويل بالنسبة لبعض الأحياء الهامشية، «لم نعاين أي تدخل صارم من ممثلي الساكنة لإلزام الشركة بتزويد الأحياء بهذه المادة الحيوية والمسارعة إلى حل المشاكل العالقة في أقرب وقت ممكن».
خلاصة القول إن المجلس الحالي لم يلب بعض الخدمات الصغيرة والتفاصيل البسيطة، من مثل مطبات إسمنتية كانت تعرقل المارة لوقت طويل بشارع الحسن الثاني، وهي عبارة عن أماكن سابقة لأعمدة الكهرباء العمومي جرى طمسها بطريقة عشوائية، وطالب جمعويون غير ما مرة بإزالتها لكن دون جدوى. والمفاجأة كانت عند تناولها من طرف الصحافة وتدخل السلطات المحلية في شخص الباشا، لتتم إزالة تلك المطبات في وقت قياسي وإصلاح أماكنها من طرف مصالح البلدية. يقول المتحدث للجريدة: «هذا المثال أرى في تقديري أنه دليل على ضعف المجلس وعدم اهتمامه، ومن لم يهتم بتفاصيل صغيرة يعاني منها المواطن، كيف له أن يهتم بالرهانات الكبرى والمشاريع الضخمة، فضلا عن السهر على تنزيل دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض؟!».
وفي ما يخص تدبير شركة «بيزورنو» لقطاع النظافة في المدينة، فهو بدوره لم يسلم من الاحتجاجات على الأداء الباهت للشركة في مجال النظافة، وانتشار الأزبال بالأحياء العشوائية الهامشية.
وقال أحد سكان حي البراريك إنه قيل في بداية اشتغال الشركة أنها ستوفر الحاويات الضرورية بالعدد الكافي، كما ستعمل على غسلها وفق جدول زمني محدد تفاديا للروائح الكريهة التي يمكن أن تبعثها. لكن لم يتحقق شيء من ذلك، يقول المتحدث نفسه، مشيرا إلى حاويات مليئة بالأزبال لم تتحمل الكمية التي ألقاها السكان، وبجانبها مزبلة على الأرض تلوث الحي وتنشر رائحة كريهة خاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة.

شاطئ ببنية تحتية مهترئة
على الرغم من الميزانية الضخمة التي صرفت عليه، واستقباله لعدد كبير من المصطافين، فإن شاطئ الفنيدق يبقى دون المستوى واستقبل زواره هذا الموسم ببنية تحتية مهترئة. الرشاشات التي تم بناؤها على طول الشاطئ لا تعمل بالكامل، والسبب في ذلك تخريبها من طرف مجهولين بفعل غياب المراقبة والصيانة من طرف المصالح المسؤولة. مرحاض واحد دون المستوى لأكثر من 3 كيلومترات من الشاطئ، والكثير من المصطافين قدموا احتجاجاتهم على الوضع وطالبوا على الأقل بتدارك الأمر بتخصيص مراحيض مؤقتة لكن دون جدوى. هذا بالإضافة إلى خطر الأسلاك العارية لأعمدة الكهرباء القريبة من الشاطئ وخطرها المباشر خاصة على الأطفال.
حول الموضوع نفسه قال مصدر من داخل المجلس رفض ذكر اسمه، إن المشكل مشكل عقليات داخل المجلس وخارجه. فالمجلس الذي لا يعطي لهذه الأمور أهمية، مثله مثل المواطن الذي يعمل على تخريب البنية التحتية التي تم إنجازها من أجله. «لسنا راضين على الوضع ولكننا لسنا السبب الوحيد في وجوده»، يضيف المتحدث.
من جهته، قال فاعل جمعوي إن المجلس يفتقر إلى الرؤية المستقبلية للعديد من القطاعات التي يسيرها بالمدينة، وغرق في مستنقع التدبير اليومي دون طائل، مضيفا أن مسؤولية المجلس هي الإبداع في إيجاد الحلول وتنزيلها على أرض الواقع، بدل اللجوء إلى استعراض الإكراهات والمعيقات. وقال إن مجلسا لا يمكنه توفير مرحاض عمومي في المستوى على الشاطئ، كيف سيفكر في المصالح الأخرى للمواطن من مثل بناء الإنسان وتشجيع المبادرات؟!