عبرت مجموعة من تنظيمات المجتمع المدني والحقوقي، بمدينة سيدي يحيى الغرب، الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، من خلال مراسلة وجهتها لرئيس المجلس الجماعي (توصلت «الأخبار» بنسخة منها)، عن رفضها لإحداث مشروع وحدة للانحلال الحراري للنفايات البلاستيكية وتحويلها إلى محروقات، بمدينة سيدي يحيى الغرب.
وطالبت التنظيمات المعنية رئيس المجلس الجماعي برفض المصادقة على بناء الوحدة المذكورة، بسبب الموقع المخصص للمشروع، القريب من التجمعات السكنية، ولما لذلك من مخاطر صحية على السكان، خصوصا أن عملية تدوير النفايات البلاستيكية تفرز موادا عضوية كيماوية تطرح معها ثاني أوكسيد الكاربون والدخان المحمل بالغبار السام، جراء عملية إحراق النفايات البلاستيكية، وفق تعبير المراسلة التي تم توجيه نسخة منها لباشا المدينة، حيث تمت الإشارة، أيضا، إلى معاناة السكان المستمرة مع الروائح الكريهة المنبعثة من مطرح النفايات المحدث على مستوى مدخل المدينة، والذي صرف بشأن تهيئته رفقة مطرح سيدي سليمان، أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، في صفقة أشرف عليها مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه عبد الواحد خلوقي، المكلف أيضا بتدبير شؤون المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان.
وبمدينة سيدي سليمان، أفاد مصدر «الأخبار» بأن إضراب عمال النظافة يتواصل لليوم السادس على التوالي بسبب عدم توصل المستخدمين بمستحقاتهم المالية (في وقتها)، حيث صرح مسؤولون بشركة التدبير المفوض لقطاع النظافة س.س بيئة، بكونهم لم يتوصلوا بدورهم بالمتأخرات المالية التي في ذمة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه عبد الواحد خلوقي، باعتباره المسؤول المباشر عن تدبير مرفق النظافة بالإقليم، الأمر الذي كشف عن وجود خلل كبير في تدبير مالية مجموعة الجماعات، التي توصل حسابها بالخزينة العامة للمملكة عبر قباضة سيدي سليمان، بتحويل مساهمة المجلس البلدي برسم سنة 2021 بما يفوق 14 مليون درهم، (قرابة مليار ونصف المليار)، ناهيك عن المساهمات المالية لتسع جماعات ترابية أخرى، وهي المساهمات التي تظل «أولية»، وفق مضمون اتفاقية الشراكة التي تم بموجبها إحداث مجموعة الجماعات سنة 2017، والتي حددت مساهمة بلدية سيدي سليمان في 1.600.000.00 درهم (160 مليون سنتيم)، على أساس أن يتم إعداد ملحق تعديلي يحدد المساهمة الفعلية للجماعات المعنية باتفاقية الشراكة، وهو ما لم يتم بسبب تغاضي مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، طيلة الولاية الانتدابية، عن الدعوة إلى عقد دورات استثنائية للمجالس الترابية المعنية، للمصادقة على المساهمة الفعلية التي يتم تقديرها وفق منتوج كل جماعة من النفايات المنزلية والمشابهة لها، إضافة إلى تحديد قيمة المساهمة المالية المخصصة لنفقات التسيير.
ومقابل ذلك ظل مجلس المجموعة يتوصل من جماعة سيدي سليمان، بما قيمته مليار و800 مليون سنتيم، بدون أي سند قانوني أو تعاقدي، وهو ما أكده التقرير النهائي الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية برسم سنتي 2017-2018 الصفحة 94 والصفحة 95، ناهيك عن إشارة التقرير المذكور ضمن (توصياته الأولية)، بضرورة المصادقة على ملحق تعديلي ضمن دورات المجلس، للمصادقة على المساهمة الفعلية للجماعة ضمن مجموعة الجماعات، وسط مطالب لعامل إقليم سيدي سليمان بضرورة إجراء خبرة محاسبية عاجلة على التدبير المالي لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، في انتظار حلول لجان الافتحاص على المستوى المركزي (المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، مفتشية وزارة المالية)، بهدف التدقيق في الصفقات الضخمة، ومئات سندات الطلب التي أشر عليها خلوقي طيلة مدة رئاسته للمجموعة، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية للمال العام من العبث و«الاختلاس».
