“الأخبار” ترصد خروقات دورة ماي ببلدية سيدي سليمان …اقتناء عقارات بعشرات الملايير في ظل عجز الميزانية

الأخبار

كشف مصدر مطلع ببلدية سيدي سليمان، أن عمالة إقليم سيدي سليمان “تغاضت” عن العديد من الخروقات المسطرية، التي شابت جدول أعمال دورة ماي المقبلة، المزمع انعقادها بمقر الخزانة البلدية، بعد غد الاثنين، والتي تضمن جدول أعمالها عشر نقاط خصصت جلها للمناقشة والتصويت على اقتناء مجموعة من العقارات، من قبل المجلس البلدي، بغرض إحداث بعض المرافق الرياضية والمشاريع الاجتماعية، وإيواء الباعة المتجولين، والمساهمة في إعادة هيكلة بعض الأحياء المهمشة، وهي النقاط التي كان على السلطات الإقليمية (سلطة الرقابة)، أن تراسل بشأنها رئيس الجماعة الحضرية من أجل اتباع المساطر الإدارية والقانونية، قبل إدراج تلك النقاط بجدول أعمال دورة ماي، خاصة أن المجلس البلدي الذي يسير شؤونه البرلماني محمد الحفياني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، لم يوضح طبيعة عملية اقتناء تلك العقارات، وهل ستتم بالتراضي مع الملاك أو عبر طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهو الأمر الذي كان يفرض على سلطات الرقابة، مطالبة الجماعة باحترام مضامين الإرسالية السابقة لوزارة الداخلية في هذا الصدد، ودليل المساطر المتعلق بالممتلكات الجماعية.

وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس البلدي بات في وضع حرج للغاية أمام المعارضة، بسبب “تورطه” في إدراج مجموعة من النقاط بجدول الأعمال، في غياب أي موافقة لملاكي العقارات، ودون التوفر على محضر مداولات، يتضمن بشكل دقيق المعلومات المتعلقة بالعقار المراد اقتناؤه، سواء من حيث المساحة أو ثمن الاقتناء أو سند الملكية، ناهيك عن غياب “مذكرة تقديم” تتضمن بشكل واضح، رصد الاعتماد المالي اللازم للعملية، والأهداف من الاقتناء، مع ضرورة تقديم شهادة تثبت توفر الجماعة على الاعتماد المالي المطلوب، مؤشر عليها من قبل القابض لدى الخزينة العامة، ناهيك عن غياب التصميم البياني لموقع كل عقار، والذي من المفروض أن يبين حدود العقار المراد اقتناؤه، مُوَقع عليه من قبل رئيس الجماعة والمهندس البلدي، مع تسجيل تجاهل المجلس ذاته، لشرط إنجاز محضر خاص “باللجنة الإدارية للتقييم”، المنوط بها مهام تحديد ثمن العقار، والتوفر على “مذكرة معلومات” مسلمة من الوكالة الحضرية، تبين بوضوح طبيعة “تخصيص العقار” بناء على وثائق التعمير. كما تم التغاضي عن اتباع (مسطرة التفاوض الأولي) مع مالكي العقارات، من أجل نقل الملكية عن طريق التراضي، وفقا لما نصت عليه القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، وهي المسطرة التي تتم باستدعاء جميع المعنيين بالأمر، ملاكا أصليين أو ذوي الحقوق العينية (منتفعين) أو الحقوق الشخصية (مكترين)، وهو الاجتماع الذي كان من الواجب أن يعقده رئيس الجماعة، تحت إشراف السلطة المحلية.

ومن جملة الخروقات التي رصدها مصدر “الأخبار”، تلك المتعلقة باقتناء الرسوم العقارية ر17739/ 17742ر/ ر17028، من أجل إحداث ملاعب القرب بدوار الحراثي، حيث أغفل المجلس تحديد المساحات، مثلما وقع في “ورطة” عدم توافق طبيعة النشاط مع ما تضمنه “تخصيص وثائق التعمير”، فيما كشف إدراج نقطة اقتناء الرسم العقاري 30511/ر، المراد به توسعة مطرح النفايات، (كشف) عن جهل المسؤولين بالجماعة لطبيعة الجزء المراد اقتناؤه من الرسم العقاري المذكور، والذي يعتبر جزءا من ضيعة فلاحية مكتراة، بالإضافة إلى كون العملية تدخل ضمن اختصاص مجموعة الجماعات بني احسن للبيئة، فيما جانب الصواب والمنطق، تبرير اقتناء المجلس الجماعي للرسم العقاري عدد16602/ر، لأن القطعة الأرضية يوجد بها أصلا سوق تم تشييده من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي طالبت فعاليات جمعوية بضرورة فتح تحقيق حوله، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى النقطة المخصصة لاقتناء الرسم العقاري عدد12747/ر، والذي يرمي المجلس الجماعي من خلالها إحداث ملعب للقرب، في الوقت الذي توجد بالرسم المذكور، الدائرة الأمنية الأولى، وسوق نموذجي لتجار الخضر والفواكه، ومدرسة للتعليم الأولي يتم تشييدها من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتساءل المصدر نفسه عن مدى توفر بلدية سيدي سليمان على الاعتماد المالي، الكفيل باقتناء قرابة 14 هكتارا من الرسم العقاري 14662/ر، المتعلق بإحداث السوق الأسبوعي، ومجموعة الرسوم العقارية لإعادة هيكلة حي أولاد مالك، في الوقت الذي يعاني المجلس الجماعي من عجز مالي فاق 800 مليون سنتيم برسم سنة 2017، بينما يرغب المجلس الجماعي عبر جدول أعمال دورة ماي المقبلة، تسوية الوضعية القانونية للرسم العقاري عدد3834/ر المنجز فوقه حي القرية، في ظل الإشكالات المتعلقة بوجود بنايات قائمة ووجود مكترين، ووجود حقوق لجماعة ترابية مجاورة (الجماعة القروية لبومعيز)، وهو ما يوضح عدم أحقية المجلس البلدي لسيدي سليمان، بسلك مسطرة التفويت أو الاقتناء، في الوقت الذي يجهل رئيس الجماعة البرلماني محمد الحفياني، كون الرسم العقاري عدد 39408/ر، المراد اقتناؤه لإقامة مشاريع ذات طبيعة اجتماعية، والموجود بشارع محمد الخامس على مساحة 4 هكتارات 66 آرا 37 سنتيارا، يوجد به المسجد الكبير وقيسارية المسجد، وسوق وعدد مهم من المنازل، بالإضافة إلى حي صفيحي، مع العلم أن هاته الأرض تابعة للجماعات السلالية، وإمكانيات الجماعة لا يمكنها بتاتا أن تفي بغرض إنجاز مشاريع اجتماعية.