أفاد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوكالة تمكنت، خلال سنة 2021، من استرجاع مبالغ تفوق 8 ملايير سنتيم من الأموال المختلسة، ومقابل ذلك سجلت الوكالة ارتفاعا كبيرا في الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والتي كبدت الخزينة ما يناهز 400 مليار سنتيم.
وتوصلت مصالح الوكالة القضائية للمملكة سنة 2021 بما مجموعه 7448 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 42 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر القطاعات المعنية وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتتوزع هذه الأحكام ما بين مقررات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية بنسبة 77 بالمائة ومقررات قضائية صادرة عن المحاكم العادية والاستئنافية بنسبة 20 بالمائة وأحكام صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة 1 بالمائة، أما الملفات موضوع الطعن بالنقض فلم تتجاوز نسبة 2 بالمائة.
وصدرت مجموعة من هذه الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر بأكثر من 7,3 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا، في إطار المهام الموكولة إليهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 54 بالمائة، موفرين بذلك ما يناهز 3,3 مليار درهم على خزينة الدولة.
وأبرز التقرير أنه، بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 14,42 مليار درهم، ويدل ذلك على ارتفاع بنسبة 13,5 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2016 و2020 وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.
وفي إطار المهام الموكولة للوكالة القضائية للمملكة لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، تعمل على التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة. وهكذا عملت الوكالة القضائية للمملكة، خلال سنة 2021، على استصدار 13 حكما وقرارا قضائيا قضت لفائدة الدولة باسترجاع ما مجموعه 82.769.109,30 درهما، كما قامت الوكالة القضائية للمملكة، خلال هذه السنة، بتنفيذ ثمانية أحكام صادرة لفائدة الدولة بقيمة مالية تقدر بـ3.270.397,15 درهما من الأموال المختلسة.
وأكد التقرير أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذان يمنحان لها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وفي هذا السياق، عملت الوكالة القضائية للمملكة، خلال سنة 2021، على استرجاع مبلغ 5,15 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بزيادة قدرها 26 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
وحسب التقرير، فقد بلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2021، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية ما مجموعه 19.170 قضية، وتكون بذلك قد سجلت ارتفاعا قدره 8,25 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020، ويرجع ذلك لاستئناف الأنشطة نسبيا بعد ركودها خلال جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن بعض القضايا عرفت ارتفاعا نسبيا برسم سنة 2021، حيث بلغ عدد القضايا الإدارية ما مجموعه 10.990 قضية برسم سنة 2021 (مقابل 9404 قضايا سنة 2020)، في حين وصل عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات القضائية 7273 قضية (مقابل 7100 قضية سنة 2020) وبلغ عدد الملفات المتعلقة بالمساطر الحبية 932 ملفا، وعرف انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2020 حيث وصل عددها 1100 ملف، ويعزى هذا التراجع إلى ما شهدته فترة كورونا من الحجر الصحي. وتتوزع هذه القضايا الجديدة، حسب طبيعة المنازعات، إلى منازعات إدارية بنسبة 57 بالمائة ومنازعات قضائية بنسبة 38 بالمائة، فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 5 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أنه، وفقا لهذه الإحصائيات الخاصة بطبيعة القضايا الواردة على الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2021، يتضح أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل حوالي 38 بالمائة من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 22 بالمائة، تليها قضايا الإلغاء بنسبة تناهز 20 بالمائة، والقضايا الجنائية بنسبة 15 بالمائة، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 بالمائة، فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية 1 بالمائة، وأخيرا نسبة أقل من 1 بالمائة في ما يخص ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات.
وبخصوص توزيع القضايا الجديدة على القطاعات العمومية، يتضح أن المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية بلغت نسبة 72 بالمائة برسم سنة 2021، تليها تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية بنسبة 16 بالمائة وبالجماعات الترابية بنسبة 12 بالمائة وأخيرا قضايا المندوبية العامة والمندوبيات السامية بنسبة تقل عن 1 بالمائة من مجموع هذه القضايا .
ويتضح من دارسة إحصائيات ملفات المنازعات، الخاصة بالقطاعات الوزارية، أن القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية طغت على باقي المنازعات بنسبة 93 بالمائة، لكن يلاحظ ارتفاع القضايا المرتبطة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية بنسبة 6 بالمائة (مقابل 3 بالمائة خلال سنة 2020).
محمد اليوبي
