كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة خلال سنة 2018، سواء من طرف المحاكم أو الشركاء من الإدارات العمومية أو مصالح رئاسة الحكومة، بلغ 17.528 قضية، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا قدره 2 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.
ويظهر تحليل إحصائيات السنوات الأخيرة أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة عرف زيادة مهمة بلغت 63 في المائة ما بين سنتي 2014 و2016، قبل أن يعرف هذا العدد استقرارا نسبيا بعد ذلك، وتعزى الزيادة الملاحظة، حسب التقرير، إلى مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بالولوج المتاح إلى العدالة وتوسيع مجال الحقوق ومسؤوليات الدولة بموجب دستور 2011، بالإضافة إلى توسع مجالات تدخل الوكالة القضائية للمملكة، وكذلك ارتفاع الوعي القانوني لدى المواطن الذي أصبح لا يتردد في مقاضاة الدولة.
ورصد مؤشر الأثر المالي للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة، مدى نجاعة تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها في الدفاع عن مصالح الدولة، حيث توصلت مصالح الوكالة بـ 9673 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة، وقد تجاوز مجموع المبالغ المطالب بها من قبل المدعين أمام القضاء 7 ملايير درهم، لكن تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها مكن من خفض هذا المبلغ بنسبة 43 في المائة، وبالتالي تم توفير حوالي 3,14 ملايير درهم على خزينة الدولة.
وأشار التقرير إلى أنه بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2014 و2018 يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة ناهزت 10 ملايير درهم نتيجة المجهودات الجبارة التي يقومون بها للدفاع عن الدولة أمام القضاء، في الوقت الذي قارب فيه مجموع المبالغ المطالب بها ضد الدولة 23 مليار درهم. كما ساهمت الوكالة في استرجاع مبالغ مهمة من الأموال المختلسة. وأوضح التقرير أنه في إطار المهام الموكولة للمؤسسة في حماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، تعمل الوكالة القضائية للمملكة أيضا على رفع دعاوى نيابة عن الدولة المغربية كمطالب بالحق المدني لاسترجاع الأموال المختلسة، وفي هذا الإطار، ساهمت الوكالة خلال سنة 2018 في استصدار 12 قرارا استئنافيا قابلا للتنفيذ يقضي باسترجاع ما يناهز 25 مليون درهم من الأموال المختلسة. كما أن المؤسسة في إطار استراتيجيتها الاستباقية في هذا المجال، يضيف التقرير، عملت على اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في هذه القضايا، وذلك من أجل ضمان استرجاع هذه المبالغ.
وكشف التقرير أن الوكالة تستعين بخدمات المحامين في بعض الحالات الخاصة، حيث تقوم المؤسسة بتكليفهم بالقيام ببعض المساطر أو معالجة بعض ملفات المنازعات، سيما التي تستوجب الحضور المستمر بمقر المحاكم والموجودة خارج مدار الرباط، أو التي تتطلب مساطر خاصة كالمنازعات الجنائية، ومنازعات الإفراغ، حيث قامت الوكالة خلال سنة 2018 بتصفية 909 بيانات أتعاب بتكلفة إجمالية بلغت 320 مليون سنتيم.
ويظهر من خلال توزيع القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة حسب طبيعة النزاع، استمرار هيمنة ملفات المنازعات الإدارية بنسبة 63 في المائة، تليها ملفات المنازعات القضائية بنسبة 34 في المائة، ثم القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية بنسبة 3 في المائة، فيما لم تتجاوز الملفات التي تمت معالجتها بالطرق البديلة لفض المنازعات (التحكيم والصلح) نسبة 1 في المائة، وأرجع التقرير هذا التباين في القضايا حسب طبيعة النزاع، والذي تطغى عليه المنازعات المعروضة على القضاء الإداري أساسا إلى توسع اختصاص المحاكم الإدارية، الذي يشمل أغلب مجالات تدخل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
