عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، أمس الجمعة 21 يونيو 2019 بمدينة ورزازات، وذلك في إطار سياسة القرب ومواصلة عملية الإنصات إلى المواطنين، عبر قرار الحزب عقد اجتماعات المكتب السياسي في جهات المملكة.
وبعد تقييم ومناقشة التطورات والمستجدات السياسية، نوّه المكتب السياسي بجهود الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تُوجت مؤخرا بسحب عدد من الدول لاعترافها بالكيان الوهمي، مؤكدا دعوته إلى الحرص على مواصلة المجهودات، تحت الإشراف الأممي، للتوصل إلى حل واقعي ومتوافق بشأنه يضع حدا لهذا النزاع المفتعل.
ووقف المكتب السياسي عند الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي تم تقديمها بمجلس النواب، والتي عرفت مناقشة مستفيضة ومرت في أجواء إيجابية؛ معتزّا بهذا الشأن بعمل الفريقين البرلمانيين وبالحصيلة المرحلية الإيجابية لوزراء الأحرار في قطاعات العدل، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والشباب والرياضة، والسياحة.
ودعا المكتب السياسي المناضلات والمناضلين إلى مزيد من التعبئة والعمل على الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، خاصة المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية: الشغل والتعليم والصحة.
وأشاد المكتب السياسي بمساهمة الأحرار في المناظرة الوطنية للجبايات والمنتدى المغربي للتجارة، وبالتوصيات الهامة التي تم تقديمها وتبنيها خلال هذين الحدثين البارزين.
كما نوه المكتب السياسي بتصويت مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأشاد بمساهمة الأخوات والإخوة البرلمانيين في الترافع من أجل إخراج هذين القانونين في أجود صيغة، داعيا إلى مواصلة التعاطي الإيجابي مع هذين النصين بمجلس المستشارين، بما ينسجم مع قناعات الأحرار ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
وجدّد المكتب السياسي دعوته لجميع الفرقاء السياسيين، قصد تسريع المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة وأن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، بل يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة ويتطلع إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.
وبخصوص قضية طلبة كليات الطب، قرّر المكتب السياسي تشكيل لجنة يعهد لها بتتبع هذا الملف، ويتعلق الأمر بمحمد البكوري، توفيق كميل، ومصطفى بايتاس، داعيا إلى استحضار المصلحة العامة للوطن، والتسلح بالحكمة اللازمة قصد الخروج من هذه الأزمة.
