طنجة: محمد أبطاش
انتقد حزب التجمع الوطني للأحرار تأخر جماعة طنجة في إعداد برنامج عملها رغم مرور قرابة سنتين على إعلانها الشروع في إعداد هذا البرنامج، قبل أن يعود لوضعه في الأرشيف على ما يبدو.
وجاء هذا الموقف، رغم أن الحزب يوجد ضمن أغلبية المجلس، خلال لقاء نظم، أخيرا، بمقر الحزب بطنجة، حيث كشف منتخبون ضمن أغلبية الجماعة أن هذا التأخر بمثابة عبث، مع العلم أن المجلس الحالي منذ انتخابه عجز عن الكشف عن برنامج عمله، ما يكشف عن وجود غموض يكتنف الموضوع.
وفي الوقت الذي خرج الأحرار لانتقاد هذا التأخر، تلقت الجماعة، أخيرا، مراسلات من لدن السلطات المختصة، بمصالح الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، لإعداد المشروع المذكور بالمجان والعمل على إخراجه للوجود في أقرب وقت ممكن، فضلا عن دعوتها إلى سحب 200 مليون سنتيم كانت الجماعة تستعد لمنحها لمكاتب دراسات أو جامعيين لإعداد هذا البرنامج.
وإلى جانب مراسلة الداخلية، تعرضت الجماعة لضغوط من طرف المنتخبين، ما جعلها تعلن أنه «تقرر إعداد تصور أولي لمحاور برنامج العمل من خلال مقاربة التخطيط الاستراتيجي المجالي، تتماشى والمستجدات القانونية، وخاصة القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع إدماج السياسات العمومية واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب والالتقائية، والانسجام مع الأهداف ذات الأولوية لبرنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية العمالة، أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات الأولية لتدبير المخاطر والأزمات».
وأشارت الجماعة إلى أنه عهد إلى الأساتذة الجامعيين بشكل تطوعي، بتنسيق مع أطر وموظفي الجماعة والمقاطعات، صياغة مشروع برنامج عمل تنموي يترجم في شكل أنشطة فعلية يتم إنجازها بشكل ناجع خلال الفترة الانتدابية للمجلس، وتأطير مراحل الإعداد من خلال مقاربة تشاركية تسمح بمشاركة المواطنين والهيئات التشاورية بالانخراط الفعلي في مختلف مراحل برنامج العمل من خلال مساهمتهم في التحليل التشخيصي واقتراح الحلول.
يشار إلى أن المبلغ المالي المذكور سبق وفجر إحدى دورات الجماعة، وهو المبلغ الذي وصفه الأعضاء بالمبالغ فيه، حيث كان المجلس يستعد لتوجيهه لمكاتب دراسات بغرض إنجاز برنامج عمل الجماعة. وفي الوقت الذي قالت أغلبية المجلس إن المبلغ سيخصص لعدة قطاعات بغية إعداد دراسات مفصلة لها قبيل إنزالها على أرض الواقع، فإن متطوعين ونشطاء مدنيين سبق وأن أعلنوا، على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادهم للقيام بهذه المهمة بصفر درهم، مقابل توجيه هذا المبلغ للبنيات التحتية الأساسية وغيرها من الملفات الاجتماعية.
