شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدنوطنية

الأحرار يفوز برئاسة جماعة وزان

أغلبية مريحة لاستئناف تنزيل البرامج الانتخابية

 

وزان: حسن الخضراوي

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الاثنين، من الاستمرار في نفس منصب رئاسة الجماعة الحضرية لوزان، وذلك بفوز مرشحه محمد الهلاوي بمنصب رئيس المجلس الجماعي بعد انتخابه وحصوله على 19 صوتا من أصل 29 عضوا حاضرا، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، حيث فشلت كل محاولات المعارضة التجييش للتأثير سلبا على تماسك الأغلبية، ومحاولة استغلال الطعون الانتخابية لقلب الموازين السياسية بالجماعة المذكورة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم انتخاب خالد سالمي نائبا أول، وأحمد الغياتي نائبا ثانيا، وربيع القاسمي نائبا ثالثا، وفوزية الحمدي نائبة رابعة، وعائشة الزياني نائبة خامسة، وخالد إبراهيمي نائبا سادسا، فضلا عن انتخاب محمد نور كاتبا للمجلس وحنان القطيط نائبة له، ليتم بذلك استكمال هياكل المكتب وفق الأغلبية المسيرة ذاتها.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم استئناف تنزيل التزامات المجلس الجماعي لوزان، مباشرة بعد انتخاب المكتب المسير، لتنتهي مشاكل الطعون الانتخابية والأحكام القضائية الثلاثة الصادرة عن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، في موضوع بطلان عملية انتخاب المكتب المسير، حيث سبق قيام مصالح عمالة وزان باستدعاء كافة المستشارين بالجماعة الحضرية قصد حضور جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، بداية الأسبوع المقبل.

وكان العديد من التجمعيين بوزان أكدوا على أن إعادة انتخاب المكتب المسير للجماعة الحضرية ستكون بمثابة إجراءات قانونية عادية، مادامت الأغلبية المسيرة المتكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستمرة في الالتزام بميثاق الشرف، وكل الأحزاب المعنية تؤكد على إيجابية عودة حزب التجمع الوطني للأحرار للرئاسة، وتوزيع المسؤوليات نفسها على النواب وكذا اللجان داخل المجلس الجماعي، مع ضمان الاستمرار في تنزيل كافة الالتزامات والوعود والبرامج المقررة للتنمية وإعداد برنامج العمل.

وكانت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط قضت في كافة ملفات الطعون المقدمة ضد انتخاب المكتب المسير لجماعة وزان، بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 22 شتنبر الماضي بجماعة وزان، والتي أسفرت عن انتخاب الرئيس محمد الهلاوي ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، مع ترتيب الآثار القانونية، وهو الملف المتعلق بطعن المعارضة في الإجراءات الخاصة باستدعاء المستشارين لحضور جلسة التصويت، وادعاءات عدم التوصل.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج الانتخابات الجماعية بجماعة وزان بثمانية مقاعد، متبوعا بحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بخمسة مقاعد لكل منهما، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأربعة مقاعد، فحزب الاستقلال بثلاثة مقاعد، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بمقعدين لكل منهما، وحزب الخضر المغربي وفيدرالية اليسار بمقعد واحد لكل منهما.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى