محمد اليوبي
بعد الاتهامات الخطيرة التي أطلقها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في حق حزب التجمع الوطني للأحرار، بشراء أصوات الناخبين، ومحاولة شراء الفصل 47 من الدستور، رد حزب “الحمامة” بقوة على هذه التصريحات، واعتبرها تشويش على نجاح حملته الانتخابية.
وأصدر الحزب بلاغا، أعلن من خلاله أنه تلقى باستهجان شديد التصريحات الإعلامية الخطيرة الصادرة عن وهبي في حق الحزب، واعتبرها “تبتغي التشويش على السير الناجح للحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونجاحها الجماهيري الواسع في التواصل والتجاوب مع فئات عريضة من عموم المواطنات والمواطنين”، وأضاف البلاغ “وإذ يتفهم حزب التجمع الوطني للأحرار حالة الارتباك والذهول التي أصابت وهبي من مكانة الحزب الراسخة لدى فئات عريضة من المواطنين وفي جميع الجهات، والتي هي نتيجة طبيعية لحضور الحزب الوازن على الميدان خلال السنوات الأخيرة دون انتظار مواعيد انتخابية لممارسة الأدوار التأطيرية والبحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المعبر عنها”.
وأكد التجمع الوطني للأحرار أنه يرفض رفضا قاطعا المس بحسن سير العملية الانتخابية، والإضرار بصورة المملكة المغربية وإشعاعها الإقليمي والدولي، والتراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها البلاد، وأضاف البلاغ “إن حزب التجمع الوطني للأحرار وهو يتابع بأسف شديد، ما آلت إليه الممارسة السياسية من توزيع الاتهامات المجانية تجاه الحزب ومناضليه، فإنه يستنكر بشدة ضرب مصداقية الاستحقاقات الانتخابية القادمة بكاملها، لا لسبب سوى أن السيد وهبي أصبح يهاب المكانة والسمعة الجيدة التي يتمتع بها الأحرار وسط المجتمع المغربي، وهو ما شكل حالة القلق والارتباك والتخوف من مخرجات اقتراع 8 شتنبر”.
واعتبر الحزب أن فداحة الإتهامات الموجهة للحزب، تتجاوز ضرب صورته مع المواطنين، ومصداقية المؤسسات الوطنية، بل تتعداها لتمس المواطن المغربي في ذمته وكرامته، وبممارسة وصاية وهمية عليه، خدمة لحسابات سياسية مغرقة في الأنانية الحزبية الضيقة، مؤكدا “رفضه القاطع لهذه الأساليب المبتذلة في ممارسة العمل السياسي”، مشيرا إلى أنه “يحتفظ لنفسه بحق الرد على هذه الإتهامات بكافة الوسائل التي تحفظ لمناضلي الحزب كرامتهم، وللمغاربة أجمعين حقهم في ممارسة اختياراتهم في التصويت دون ضغط وتشويش على الحزب الذي سيختارونه”.
وأطلق وهبي، خلال الحملة الانتخابية لحزبه، تصريحات وجه من خلالها اتهامات لحزب التجمع الوطني للأحرار، باستعمال المال لشراء الذمم، محملا المسؤولية للحزب في عودة ظاهرة توزيع المال في الانتخابات، كما اتهم الحزب بشراء الفصل 47 من الدستور، وهو الفصل الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية، حيث رفض وهبي في تجمع انتخابي بمنطقة “بين الويدان” بإقليم أزيلال، تحويل الفصل 47 من الدستور لأصل تجاري يشترى بالمال، وقال “هناك من يريد تحويل الفصل 47 من الدستور إلى فصل تجاري وموضوع معاملة مالية وتجارية، مما يطرح سؤال الديمقراطية”، مشيرا إلى أن مناطق مثل أزيلال لا يمكن أن تشهد التنمية المنشودة إلا بوجود الديمقراطية.
وأبدى وهبي تخوفه من تفكيك هذا الفصل المهم بالأموال مما يجعل هذا الخوف حتى على الدستور والديمقراطية، معتبرا أن الفصل 47 من الدستور لا يمكن أن يكون محطة وقود وهو الضامن الأساسي لاستقرارنا السياسي والمؤسساتي، وأضاف وهبي في نفس الإطار أن حزب الأصالة والمعاصرة سيكون سدا منيعا في وجه تفكيك الديمقراطية والدستور، مجددا رفضه لهذه العملية وداعيا جميع القوى الحية في البلاد إلى الدفاع عن الدستور.
