أعرب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عن استغرابه من امتناع تصويت المكون الرئيسي للأغلبية داخل مجلس المستشارين على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب، واصفا هذا الفعل بـ “السلوك غير المبرر والغير المفهوم”، والذي” ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها”.
وأكد فريق الأحرار بمجلس المستشارين، في بلاغ له، أنه “يستنكر بشدة هذا السلوك الغامض ويصنفه ضمن الإنتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”.
وأضاف فريق الأحرار بمجلس المستشارين، أنه “إذ يستغرب من جديد من هذا التصويت، ويعتبره مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي، وفي هذا الاطار، يؤكد على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وان التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن انه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع
ودعا فريق الاحرار، حسب البلاغ ذاته، رئيس الحكومة وبكل احترام إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الاغلبية، مبرزا أن تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين طالبين منه عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”.
