تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن قيام حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة واد لو، إقليم تطوان، بتزعم فريق مستشارين من أجل كشف خروقات وتجاوزات تسيير الشأن العام المحلي، أحرج الرئاسة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيما في ظل مواصلة المعارضة وضع شكايات لدى السلطات الوصية في ملفات نزع الملكية واتهامات بتزوير محاضر دورة استثنائية، والتنبيه إلى تبعات خروقات تعميرية والبناء بمجاري الوديان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من التجمعيين بواد لو قرروا الاستمرار في تعقب ملفات تتعلق بالبحث والتحقيق، طيلة سنوات تسيير الاتحاديين، في تراخيص بناء انفرادية وشكايات البناء بمحارم الوديان، وكواليس تسليم السكن، فضلا عن ملفات نزع الملكية والاتفاق بالتراضي، وكذا مخالفة تصاميم التهيئة وإقامة مشاريع وبيع شقق سكنية، دون سلك المساطر التعميرية المعمول بها في مثل هذه الحالات المتعلقة بالاستثمار.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة ما زالت تنتظر الحسم في شكاية تقدم بها عدد من المستشارين بجماعة واد لو، تتضمن اتهامات للأغلبية بتزوير محاضر دورة استثنائية، والتصريح بوقائع مخالفة لما تمت مناقشته والاتفاق حوله خلال أشغال المناقشة والتداول، فضلا عن إقحام اسم مستشار كمرشح تم التصويت عليه لتمثيل مجموعة الجماعات «الشمال الغربي»، في حين لم يتم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية المذكورة، كما جاء في الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها.
وكانت رئاسة جماعة واد لو تشبثت بقانونية الدورة الاستثنائية وإجراءات التصويت على ممثل الجماعة في مجموعة الجماعات «الشمال الغربي»، لتدبير ملفات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في حين يؤكد العديد من المستشارين من أحزاب متعددة، على رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار في المعارضة، أن التصويت تم بالإجماع على الرئيس، ولم يتم ذكر اسم المستشار الذي ظهر اسمه إلى جانب اسم الأخير، ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع من قبل السلطات الإقليمية، ومراسلة السلطات المحلية لإعداد تقارير في الموضوع.
وذكر مصدر أن مصالح عمالة تطوان تنظر كذلك في شكاية حول شبهات اختلالات نزع الملكية والتعويضات والاتفاق بالتراضي، حيث تم اطلاع السلطات الإقليمية على مجموعة من المعلومات، ومسار ملفات بالمحاكم المختصة، والإجراءات المتبعة من قبل مصالح الجماعة، في انتظار التأكد من مدى احترام المساطر القانونية وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف المصدر نفسه أن مجلس واد لو يعيش على وقع صراعات قوية واتهامات متبادلة بين الأغلبية والمعارضة، بخصوص احترام القوانين الداخلية، وتفاصيل أشغال الدورات والتصويت على المقررات، وكيفية تضمينها في محاضر رسمية، فضلا عن صراع فوضى التعمير بالمنطقة، وجدل الجودة في الخدمات والصفقات العمومية، والتحضير للموسم الصيفي بعد التخفيف من إجراءات «كوفيد- 19».
