طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس مجلس جهة طنجة، بات متمسكا بالإشراف على وكالة تنفيذ المشاريع بالمجلس، وذلك للقطع مع أي تلاعبات محتملة على غرار ما عاشته هذه الوكالة من تراشقات إبان فترة الرئيس الأسبق إلياس العماري.
وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر أن أولى نتائج إشراف التجمعيين على هذه الوكالة كانت خلال انعقاد اجتماع، يوم الثلاثاء الماضي، بمقر مجلس الجهة، والذي خصص لتدارس القضايا الاقتصادية الآنية والمستقبلية بالمنطقة وسير عمل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأوضح بلاغ للمجلس أن رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رئيس لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، عمر مورو، عقد يوم الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي المقاولات المتعاقدة مع الوكالة، للوقوف على وضعية سير الأشغال في الأوراش التي عهدت للوكالة الجهوية مهمة تنفيذها. وأضاف البلاغ أن الأمر يهم بالخصوص المشاريع التي تهم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعيةPRDTS، الذي التزم بتنفيذه مجلس جهة طنجة-تطوان -الحسيمة. وحسب البلاغ، فقد تمت مناقشة الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية التي يتعين اتخاذها لتسريع وتيرة الإنجاز وتسلم الأشغال المبرمجة داخل الآجال المحددة.
ومن مهام الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة التقنية والمالية، وكذا استغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة، كما يمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة للتنمية الجهوية تشتغل تحت إشراف الوكالة.
وعلى صعيد آخر، أوضحت المصادر أن الوكالة المذكورة أضحت تسير على الطريق الصحيح، بعد أن كانت، طيلة السنوات الماضية، محط احتجاجات داخلية وتجاذبات سياسية بين بعض الأحزاب المحلية، خصوصا منها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يدفع بقوة لإحكام السيطرة على هذه الوكالة نظرا لكونها أكثر المؤسسات المشرفة على مشاريع محلية تسيل لعاب بعض المنتخبين، وهي الأمور التي دفعت والي الجهة، في وقت سابق، لطلب تقارير حول أي تحرك بخصوص التأشير على بعض القضايا التي لها صلة بالتنمية مخافة أي تلاعبات في هذا الشأن.
