محمد سليماني
تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من تولي رئاسة مجموعة من الجماعات الترابية المهمة بمدن أكادير «الكبير»، والتي كانت كلها خلال الولاية الانتدابية المنتهية تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية.
واستنادا إلى المعطيات، فبمدينة إنزكان التي تعتبر الشريان الاقتصادي بجهة سوس- ماسة، انتخب يوم أول أمس الخميس التجمعي رشيد المعيفي، رئيسا للجماعة خلفا لأحمد أدراق عن حزب العدالة والتنمية، الذي سير المدينة لولايتين متتاليتين. وقد بوأت الاستحقاقات الأخيرة حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى بعد حصوله على 8 مقاعد، فيما جاء في الرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة بأربعة مقاعد، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال بثلاثة مقاعد لكل واحد منهما، فيما توزعت بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى.
وجاء فوز التجمعي المعيفي برئاسة المجلس بعد التحالف مع كل من الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الوحدة والديمقراطية. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على منصب رئاسة المجلس، ثم النيابة الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة، فيما حاز حزب الأصالة والمعاصرة على منصب النائب الأول، والاتحاد الاشتراكي على منصب النائب الثاني، وآل منصب كاتب المجلس لمنتخب من حزب الوحدة والديمقراطية، ونائبه من حزب التجمع الوطني للأحرار.
أما بمدينة أيت ملول، فقد تم الاتفاق على منح رئاسة مجلس الجماعة إلى التجمعي هشام القيسوني، وذلك بعدما حصل حزب «الحمامة» على الرتبة الأولى بالمدينة ب 12 مقعدا من أصل 30 مقعدا. وتم تشكيل مكتب المجلس عبر منح النيابة الأولى والسابعة لحزب التقدم والاشتراكية الذي جاء في الرتبة الثانية ب 5 مقاعد، والنيابة الثانية لحزب الاستقلال، والنيابة الثالثة إضافة إلى منصب نائب الكاتب لحزب الأصالة والمعاصرة الحائز على 3 مقاعد، والنيابة الرابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى منصب كاتب المجلس، فيما آلت النيابتين الخامسة والسادسة لحزب التجمع الوطني للأحرار.
أما بمدينة الدشيرة الجهادية، فإن التجمعي إبراهيم دهموش انتخب يوم أول أمس الخميس رئيسا لمجلس الجماعة، وذلك بعدما حل حزب الأحرار في الرتبة الأولى بالمدينة ب 12 مقعدا. وقد تم توزيع مناصب المجلس الجماعي، بحيث تولى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الفائز ب 5 مقاعد، النيابتين الأولى والسابعة، فيما آلت النيابات الثانية والرابعة والخامسة والسادسة لحزب التجمع الوطني للأحرار الفائز ب 12 مقعدا بالمدينة، أما حزب الأصالة والمعاصرة الحائز على 3 مقاعد فقط، فسيتولى النيابة الثالثة، في حين أسندت لحزب الاستقلال الفائز ب 3 مقاعد هو الآخر مهمة كاتب المجلس، وآلت مهمة نائب كاتب المجلس لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وبأكادير، فقد حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على المرتبة الأولى بحصوله على 28 مقعدا من أصل 61 المشكلة للمجلس. وقد وضع عزيز أخنوش ترشيحه لرئاسة مجلس الجماعة.
وكان حزب العدالة والتنمية خلال الولاية المنتهية يبسط سيطرته على جميع مجالس مدن أكادير «الكبير»، ذلك أنه حصل على أغلبية المقاعد، منها 30 مقعدا بآيت ملول من أصل 39 مقعدا، و26 مقعدا بإنزكان من أصل 35، و25 مقعدا بالدشيرة الجهادية من أصل 35 مقعدا، و33 مقعدا بأكادير من أصل 61 مقعدا، الأمر الذي مكنه من تسيير هذه المجالس بأريحية، غير أن انتخابات 2021 جعلته يسقط سقوطا مدويا، ذلك أنه لم يتجاوز 3 مقاعد على الأكثر في كل هذه المدن، الأمر الذي جعله خارج أي تحالف.
