تطوان: حسن الخضراوي
دعا العديد من المستشارين والنواب بالجماعة الحضرية لتطوان، محمد إدعمار، رئيس المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في فشل وعشوائية التسيير، فضلا عن تحمل عواقب استقطاب مستشارين من أحزاب عن المعارضة والأغلبية، والصراعات الدائرة بينه وبين نائبه الأول ما تسبب في جمود ملفات وتراكم مشاكل الديون، وغياب الحلول الخاصة بإنقاذ الميزانية وتنويع المداخيل، لاستنزاف الجهود في تصفية الحسابات الشخصية الضيقة.
وحسب مصادر فإن بعض نواب إدعمار اختلفوا معه بشكل تام، في طريقة تدبير أزمة احتجاجات عمال قطاع النظافة، واختيار مستشار عن حزب العدالة والتنمية، مهاجمة المحتجين لتنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية، حيث طالبوا الرئاسة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في الموضوع دون الدخول في تفاصيل لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنفي مسؤولية الجماعة في نظافة المدينة، والحفاظ على استمرارية عمل المرفق، وحماية صحة وسلامة السكان بكل السبل المتاحة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن النواب المذكورين، طالبوا كذلك رئاسة الجماعة بتحمل مسؤوليتها في توقيع قرارات انفرادية، خاصة وأن المحكمة الإدارية سبق حكمها ضد قرارات للرئيس، كما أن الرئيس تمت متابعته من قبل قاضي التحقيق بابتدائية تطوان في ملف تزوير بالمنطقة الصناعية، بسبب قرارات انفرادية لم يتم فيها الرجوع إلى اللجنة الإقليمية التي يرأسها والي الجهة.
وذكر مصدر أن حبل الود الذي كان يجمع بين فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان، انتهى بالخلاف حول مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2021، وطريقة تدبير احتجاجات قطاع النظافة، حيث أكد التجمعيون على حق العمال في الاحتجاج، والمطالبة بصرف أجورهم الشهرية، وضرورة الاهتمام بهذه الفئة، لتفانيها في العمل منذ ظهور جائحة كوفيد 19، والمهام الموكولة إليها بنظافة أحياء المدينة.
وأضاف المصدر نفسه أن المعارضة بتطوان، رفضت تملص الرئاسة من مسؤوليتها في تسيير الشأن العام المحلي، والتعامل مع احتجاجات عمال النظافة بهاجس انتخابي، دون تقدير للحق في الاحتجاج السلمي الحضاري، خاصة وأن مطلب العمل مقابل الأجر، لا يمكن تأجيله أو مناقشته مثل الملفات المطلبية الأخرى، لارتباط الأمر بقوت العمال ومصاريف عائلاتهم اليومية.
