«الأحرار» و«البيجيدي» وخلافات حول رئاسة مجلس المستشارين

محمد اليوبي

لم يسفر اجتماع زعماء الأغلبية الحكومية، المنعقد مساء أول أمس الخميس، بمنزل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن اتخاذ أي قرار مهم، بعد تجاوز الأزمة التي اندلعت بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، بعد لقاء سابق جمع بين عزيز أخنوش والعثماني، كما لم تحسم الأغلبية في تقديم مرشحها لرئاسة مجلس المستشارين.
وقبل اجتماع الأغلبية الحكومية الذي حضره الطالبي العلمي، عقد رئيس الحكومة اجتماعا على انفراد مع رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خصص لاحتواء الأزمة التي اندلعت داخل الأغلبية، إثر التصريحات النارية بين قادة حزبيهما، وصلت إلى حد مطالبة الحزب بالخروج من الحكومة، ومطالبة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رشيد الطالبي العلمي، بتقديم استقالته من الحكومة، إثر التصريحات التي أدلى بها في دورة الجامعة الصيفية لشبيبة حزبه بمراكش، حول فشل النموذج الاقتصادي التركي، وهو ما أغضب إخوان العثماني.
وخلال الاجتماع المنعقد بين العثماني وأخنوش، تم طي الملف ولم يتم عرضه على اجتماع الأغلبية، واعتبره العثماني مجرد خلاف بين حزبين وليس خلافا داخل الأغلبية.
وأوضح امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه تم تخصيص الاجتماع للتداول في الدخول السياسي والبرلماني، واستعدادات أحزاب الأغلبية وفرقها البرلمانية لذلك. ونفى العنصر مناقشة موضوع الخلافات التي اندلعت، خلال الأسابيع الأخيرة، بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، إثر التصريحات التي أدلى بها وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، والتي أدت إلى اندلاع حرب كلامية بين قادة الحزبين. وقال العنصر: «لم نتطرق لهذا الموضوع، بعد حسم وتسوية هذا الخلاف بين الطرفين في اجتماع سابق»، لكن «كان هناك إلحاح من طرف الجميع على تفادي مثل هذه الخلافات وتفادي كل ما من شأنه المس بتماسك الأغلبية، في إطار الاحترام المتبادل بين جميع أطراف التحالف الحكومي»، يقول العنصر، مضيفا «كما تمت دعوة رئيس الحكومة، باعتباره رئيس الأغلبية، إلى التزام الحياد، لأنه رئيس جميع الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وأن لا يكون طرفا باعتباره الأمين العام لحزبه».
هذا وكشفت مصادر من الأغلبية وقوع خلافات بين الأمناء العامين الذين حضروا الاجتماع، حول تقديم مرشح للتنافس على رئاسة مجلس المستشارين، خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 16 أكتوبر الجاري، لإعادة انتخاب رئيس ومكتب المجلس، في إطار تجديد هياكله بمناسبة حلول النصف الثاني من الدورة التشريعية، كما ينص على ذلك الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وأفادت المصادر بأن رئيس الحكومة اتفق مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على تقديم المستشار البرلماني، عبد اللطيف أوعمو، مرشحا باسم الأغلبية، وهو ما اعترض عليه الأمناء العامون لباقي الأحزاب السياسية، وتم في الأخير الاتفاق على تأجيل مناقشة الموضوع إلى الاجتماع المقبل الذي سينعقد خلال الأسبوع القادم، فيما لم يكشف العنصر عن قرار حزبه بخصوص تقديم مرشح باسم الحركة الشعبية لشغل المنصب، خاصة أن قياديين من الحزب يعتبرون أن الحزب هو الأولى بالمنصب نظرا لترتيبه داخل الأغلبية الحكومية.