مذكرة وزارية للإقبال على التلقيح وقرارات ستعتبر الممتنعين «منقطعين عن العمل»
النعمان اليعلاوي
تتجه عدد من القطاعات الوزارية إلى اتخاذ عقوبات صارمة في حق الموظفين الرافضين لتلقي جرعات اللقاح ضد كورونا، فقد قررت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلزام موظفيها على الإدلاء بجواز التلقيح، مع حثهم على أخذ جرعات التلقيح ضد فيروس «كوفيد- 19». وحسب المذكرة الوزارية، فإن الوزارة المذكورة لاحظت عدم تفاعل الموظفين مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة. كما دعت الوزارة جميع الموظفين وكافة العاملين، الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة، بالنسبة إلى الذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
وفي هذا السياق، أكدت المذكرة الوزارية أنه «وحرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة، فقد تقرر وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم، أثناء الولوج إلى مقر الإدارة، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم بولوج مقر العمل، بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية. كما نبهت جميع العاملين لديها، الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات، بعد انصرام الأجل المذكور آنفا، إلى منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل». مشيرة إلى أنه «يتعين على جميع العاملين بهذه الوزارة، الالتزام بمضامين هذه المذكرة، والمساهمة في المجهودات المبذولة لمكافحة هذا الوباء».
وبات قرار الاقتطاع من الأجور في طريقه إلى التنفيذ في حق الموظفين، الذين لم يتلقوا جرعتي التلقيح أو الجرعة الثالثة المعززة، بعد اللقاء الذي سبق وعقده عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لمناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والوقوف على أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة.
