بات افتتاح السجن المحلي الجديد بمدينة العيون ضرورة ملحة، خصوصا بعدما أصبح السجن المحلي الحالي يضيق بالسجناء والمعتقلين، إلى درجة الاكتظاظ، بسبب صغر حجمه، والذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 150 سريرا فقط.
وتسود مخاوف من أن يساهم الاكتظاظ الذي يعيشه السجن الحالي بمدينة العيون في التأثير على السجناء، وانتشار أمراض معدية في ما بينهم، في ظل عدم كفاية المرافق الصحية، والشروط الضرورية المعمول بها. ويظل هذا السجن غير قادر على استيعاب العدد المتزايد للمعتقلين المتابعين والمحكومين نهائيا داخل نفوذ الدائرة القضائية التي تنتمي إليها هذه المؤسسة السجنية، وهو الأمر الذي يصعب مأمورية الموظفين في مجالات الحراسة والتأطير، وكذا الخدمات المرتبطة بالتغذية والنظافة والرعاية الصحية، كما يؤثر على إعمال تصنيف ملائم للنزلاء، وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المبرمجة لفائدتهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تسابق الزمن من أجل افتتاح السجن المحلي الجديد بالعيون، ذي الطاقة الاستيعابية المحددة في 990 سريرا، وذلك من أجل التغلب على ظاهرة الاكتظاظ، وأيضا توفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة، كما تتيح إعمال تصنيف ملائم للنزلاء، وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المبرمجة لفائدتهم. ومن المرتقب أن يتم افتتاح المؤسسة السجنية الجديدة بالعيون خلال الأسابيع المقبلة، بعدما وصلت أشغال البناء إلى مراحلها النهائية.
يشار إلى أن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي تساهم بشكل كبير في تنامي ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها عدد من سجون المملكة، وسبق لرئاسة النيابة العامة أن كشفت أن معدل الاعتقال الاحتياطي بلغ نهاية شهر أكتوبر الماضي 44,56 في المائة، كما ارتفع معدله إلى معدل قياسي بلغ 45,25 في المائة خلال شهر شتنبر الماضي أيضا. وتلجأ المحاكم إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي، بعد توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية المغربية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجُرْمِي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة.
وبحسب المعطيات، سجل المرصد المغربي للسجون بدوره في تقريره لسنة 2020 الذي نشره أخيرا، ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين والتي وصلت إلى 46 في المائة، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنتي 2018 و2019، فيما ظلت الساكنة السجنية في ارتفاع مستمر، حيث بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2020 ما مجموعه 84 ألفا و994 معتقلا ومعتقلة.
العيون: محمد سليماني
