طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن إصابات كورونا المستجد بمدينة طنجة فاقت 20 شخصا، سجلت بمعامل للخياطة وتجميد الأسماك بمنطقتي مغوغة واكزناية، الأمر الذي بث تخوفات في صفوف السلطات الصحية والمحلية من انتقال العدوى بشكل متسلسل صوب بقية العاملين المخالطين الذين يقدرون بقرابة 3000 عامل بهذه المعامل التي تم اكتشاف الإصابات بداخلها.
وقالت المصادر إن مجهودات كبيرة تقوم بها الأطقم الطبية والمصالح الوصية على القطاع بمدينة طنجة، لمحاولة تطويق هذه المعامل، بعد أن ظلت تشتغل رغم حالة الطوارئ، ولم يتم احترام الشروط والمعايير الصحية بداخلها، وضمنها معامل للأسماك المجمدة، فيها كل العوامل التي تجعل الفيروس ينتشر كالنار في الهشيم، وعلى رأسها عامل التبريد.
وأوضحت المصادر أن عددا من العمال جرى وضعهم في الحجر الصحي، فيما تجري على قدم وساق عمليات فحص شاملة لكل المخالطين، في وقت تم اكتشاف فرار بعضهم صوب مناطق سكناهم بالمدن الجهوية، ومنها وزان، حيث تبين أن الحالة التي جرى اكتشافها بوزان تعود لسيدة تشتغل بأحد معامل الخياطة بطنجة، وحلت بوزان أثناء سريان قرار حالة الطوارئ، حيث جرى فتح تحقيق قضائي للوقوف على الظروف المتعلقة بوصولها إلى المدينة وهي حاملة للفيروس، ناهيك عن المتورطين في مساعدتها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تنبيهات وجهت للسلطات الولائية بالعمل على إغلاق جميع المعامل المتواجدة بالحزام الصناعي بالعوامة ومغوغة وطريق تطوان واكزناية، خصوصا منها التي لا تحترم المعايير الصحية الموصى بها، ولو لأسبوعين إلى حين مرور هذه الجائحة، مع العلم أن أعداد المخالطين أضحت في تزايد مستمر، بعد احتساب ذويهم وبقية الأشخاص الذين يحتكون بهم، خصوصا أصحاب المحلات التجارية وغيرهم بهذه المناطق الصناعية التي أضحت موبوءة، حسب المصادر، سيما وأن أعداد المصابين على مستوى طنجة أضحت في ارتفاع مستمر بسبب هذه المعامل، إذ وصل العدد الإجمالي للمصابين بالمدينة لما يفوق 95 مصابا، وبالجهة 153 مصابا، فيما تأتي مدينة تطوان في المرتبة الثانية، وتليها الحسيمة ثم العرائش ووزان.
إلى ذلك، أفادت مصادر متطابقة بأن تخوفات كبيرة تسود في صفوف مصالح وزارة الصحة، والسلطات الولائية التابعة لوزارة الداخلية، من وصول فيروس «كورونا» وتفشيه بقوة، في الحزام الهامشي لعاصمة البوغاز، على اعتبار أن معطيات رسمية صدرت عن وزارة الصحة بتاريخ 25 مارس من السنة الماضية، تكشف أن داء السل بات يفتك بالأحياء الهامشية لمدينة طنجة، إذ إن 70 في المائة من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لعاصمة البوغاز.
وتشير الإحصائيات إلى أن مدينة طنجة، جاءت في المرتبة الثانية على المستوى الوطني بنسبة 86 في المائة من الحالات، وتركزت هذه الإصابات بمختلف أحياء بني مكادة والقريبة من المطرح العمومي بمقاطعة مغوغة، فضلا عن الأحياء الهامشية التي تنامت كالفطر خلال السنوات الماضية، كبئر الشفاء والمرس والعوامة الشرقية.
وتساءلت مصادر متتبعة لهذا الموضوع، عن مآل توصيات ندوة نظمت للتحسيس بداء السل، والتي شكل مجلس الجهة الداعم الرئيسي لها بتوفير الإقامة لوفد وزاري وغيره من المشاركين، كما سبق لمجلس جهة طنجة، أن وعد بتقديم دعم مالي بلغ 80 مليون درهم لوزارة الصحة، غير أن هذا المبلغ سرعان ما اكتنف الغموض طريقة صرفه، في ظل التقارير الرسمية التي تدق ناقوس الخطر حول انتشار هذه العدوى.
ونبهت المصادر إلى أنه كان من الأجدر تفادي هذا الوضع، عبر تأهيل مركز بوعراقية لمحاربة داء السل والأمراض التنفسية بطنجة، غير أن هذا المركز الذي يعد الوجهة الوحيدة للمئات من المرضى جهويا، لايزال يعاني من مشاكل لا حصر لها، مما أثر على خدماته التي ظلت تتراجع بشكل خطير منذ عدة سنوات، من خلال سوء ظروف الاستقبال بسبب غياب شروط السلامة الصحية وشدة الاكتظاظ ، وانعدام التهوية داخل فضاءاته، كما تعرض لسرقات متعددة، مما يشكل خطرا مستمرا على المرضى غير المصابين بداء السل، والذين يتم تجميعهم بكثافة عالية في مكان ضيق ومغلق وسط المصابين بعدوى داء السل.
وقد حاولت الجريدة، التعرف على طريقة تدبير هذا الملف بالأساس المتعلق بمرضى داء السل، غير أن المديرة الجهوية للصحة بطنجة، لم تعاود الاتصال بعد أن وعدتنا بذلك.
