اقتناء سيارات إسعاف بـ 600 مليون وركنها بمستشفى طنجة يخلق الجدل

كشفت مصادر طبية أن جدلا واسعا يعيش على وقعه المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، نتيجة قيام المصالح الوزارية باقتناء سيارات إسعاف بمبلغ 600 مليون سنتيم، لينتهي بها الأمر مركونة منذ أشهر داخل مرآب هذا المستشفى، في وقت تتعالى أصوات المواطنين للمطالبة بتوسعة أقسام هذا المستشفى الذي يعد الوجهة الوحيدة للمئات من المرضى بالمدينة والجهة.

وشددت المصادر ذاتها على أن الأطر الطبية، أيضا، طالبت بإعادة النظر في كون بوابة المؤسسة الصحية تعج بسيارات إسعاف من شتى الأصناف، إذ قالت هذه الأطر، في بلاغ لها، إنه بالرغم من المجهودات التي يقوم بها العاملون وعلى رأسهم الممرضون، وفي ظل نقص الموارد الحيوية والمستلزمات الطبية الضرورية والأجهزة البيوطبية الأساسية، نجد اقتناء الوزارة لهذه السيارات المركونة بدون أي مردودية، فضلا عن أنها مكلفة من حيث تكاليف الوقود التي يبقى أداؤها على عاتق المرضى وذويهم.

وتساءل البلاغ ذاته الصادر عن المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بطنجة، كيف يعقل شراء سيارات إسعاف بدون توفير اعتمادات مالية كافية للتكفل بمصاريف الوقود، وهو ما يعتبر نموذجا لطغيان التدبير المبني على المظاهر والكذب على المواطنين، ومحاولة تحميل فشل المنظومة للعاملين، وفق تعبير المصدر نفسه.

ويأتي هذا تزامنا وتأكيد المصالح المختصة، في اجتماعات لها، أنها بصدد العمل على توسعة مستعجلات المستشفى المذكور، ما سيسمح بتخفيف الضغط عن المستشفى وتحسين الخدمات ووضع حد للازدحام. أما عن مشكل الخصاص في الموارد البشرية، وخصوصا في الجانب المتعلق بأطر التمريض، فقد أكدت هذه المصالح استمرار الخصاص في غياب إمكانيات الزيادة في عدد الأطر لأن الأمر يتعلق بقرار مركزي،

في وقت تمت إثارة قضية الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالمستشفى على هامش هذه الاجتماعات، إذ تم الكشف عن كون المشروع يخضع للدراسة والمتابعة، وأنه يتوفر على الضمانات التي ستسهم في تقوية بناية المستشفى الجهوي، من كل الجوانب، ناهيك عن أنه سيمكن من إدخال تعديلات على مستوى الداخل من خلال تغيير شبكة الماء والكهرباء والتطهير، وكذلك على مستوى قاعات الجراحة وكل الأجنحة.