طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن تحايلا من قبل جهات عقارية بمدينة طنجة، أدى إلى اقتطاع جزئي لمقبرة الشرف مغوغة، مما يهدد مستقبل دفن الموتى بهذه المقاطعة، حيث تم الاعتماد على مقرر جماعي يعود لسنة 2005، والخاص بتوسعة هذه المقبرة في الأصل. واستغلت لوبيات عملية نزع الملكية في عقار ذي رسم 4313 ط، البالغ مساحته سبع هكتارات، والخاص بهذا الغرض، ليتم تجزيء مساحة خاصة وتحويلها إلى مشروع خاص سيدر الملايين على إحدى الشركات.
وقالت المصادر إن مستشارين بمقاطعة مغوغة يستعدون لوضع الملف أمام رئاسة المقاطعة بغرض البحث عن ظروف حصول إحدى الشركات على ترخيص بجوار المقبرة، لإقامة مشاريع سكنية وغيرها، أو وجود جهات سهلت المأمورية عليها، مع العلم أن هيئات محلية راسلت في وقت سابق ولاية الجهة، للمطالبة بوقف عملية التفويت، مؤكدة أن لا حديث في أوساط سكان حي بنكيران والأحياء المجاورة بطنجة، كساحة الثيران والإدريسية والسوريين والشرف، إلا عن الوضع الحالي لمقبرة الشرف التي أصبحت مهددة بالإغلاق بعد السماح لشركة بإنجاز أشغال البناء فوق الجزء المتبقي من مساحة المقبرة، وهو القسم الذي تقول الشركة إنه ملك للبلدية، وأنها ستخصصه للمنفعة العامة.
وحسب المصادر ذاتها، فقد شرعت الشركة المعنية، مؤخرا، في إقامة سور عازل لفصل ذلك العقار عن المقبرة التي ستضيق مساحتها، الأمر الذي ستترتب عنه صعوبة الدفن بعد نفاذ العقار، وهو ما يعني تعارض مصلحتين في آن واحد، الأولى تتعلق بدفن الموتى بالقرب من أهاليهم، أما المصلحة الثانية فتتعلق بإحداث مرفق عمومي له أهميته، وهو الشيء الذي لا يتفهمه السكان، كما يعتبرونه غير ضروري في غياب بديل للمقبرة الوحيدة الموجودة بالمنطقة بعد أن أشرفت على الامتلاء الكلي.
وتبين، حسب بعض المعطيات، أن المقرر الجماعي الذي يعود لسنة 2005، لم يستكمل مسطرة نزع الملكية واقتناء العقار بكامله لتلافي تعرضات الخواص الذين لا هم لهم إلا مصلحتهم بالدرجة الأولى تقول بعض المصادر، مما ترك الباب مفتوحا أمام الترامي والتوسع الذي ساهم في تقليص مساحة المقبرة من كل جانب، والمؤسف كذلك أن العقار المشار إليه هو عبارة عن منجرف غير صالح للبناء، مما يطرح أكثر من تساؤل حول كيفية تحويله إلى أملاك خصوصية، وفقا للمصادر.
