اقتطاعات جديدة في الأجور تعمق أزمة الموظفين
تفاجأ موظفو الإدارات العمومية باقتطاعات جديدة شملت أجرة شهر يناير الجاري، وهي الاقتطاعات التي تأتي تنزيلا لمخطط إصلاح التقاعد الذي كانت الحكومة السابقة، لعبد الإله بنكيران، أعدته وأجازه البرلمان بغرفتيه، حيث بلغت الاقتطاعات من أجور الموظفين ما بين 140 و1090 درهما حسب سلاليم الدرجات الإدارية، وهو الاقتطاع الثالث من نوعه بعد اقتطاعين سابقين، وارتفعت نسبته التي كانت 13 بالمائة في الفترة الممتدة من فاتح يناير ونهاية سنة 2018، لتبلغ هذه النسبة 14 في المائة مع دخول سنة 2019، وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد.
وطبقا للخطة، فقد ارتفعت الاقتطاعات بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة بداية من فبراير القادم، حيث جاء في منطوق القانون أنه “تحدد بصفة انتقالية النسبة المنصوص عليها، 1 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و31 دجنبر 2017″. كما نص القانون الذي يوصف بـ”مخلفات بنكيران المشؤومة” على أن يستمر الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام تنفيذا للخطة الحكومية على فترات، ليصل إلى 14 في المائة بحلول 31 دجنبر 2018، مقابل اقتطاع بالنسبة نفسها بين فاتح يناير 2017 إلى حدود 31 دجنبر من السنة نفسها، تم في الفترة نفسها من 2018، على أن يكون الاقتطاع الثالث في أجرة شهر يناير من سنة 2019.
الاقتطاعات الأخيرة من أجور الموظفين، والتي تأتي برسم خطة إصلاح صناديق التقاعد التي أقرتها الحكومة السابقة لعبد الإله بنكيران، تأتي أيضا في خضم الجدال الذي أثاره حصول رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية على معاش استثنائي بلغ 9 ملايين سنتيم، وهو المعاش الذي حاول بنكيران الدفاع عن تمتعه به، وقال في شريط مصور إن “المصدر ديال هاد المعاش الاستثنائي هو سيدنا»، محاولا إقحام الملك في الجدل الذي أثاره، حسب بنكيران، الذي قال إن وضعه “ما دون البغل وفوق الحمار”، مقرا بأنه قبل التوصل بمعاش لا يؤدي فيه درهما واحدا في الوقت الذي كان قد أقر اقتطاعات بالجملة من أجور الموظفين “لإنقاذ صناديق التقاعد”.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد أن نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين سترتفع في 2016 لتبلغ 14 في المائة، وقال إن ما هو مقرر وما تم التصويت عليه في سنة 2016 هو زيادة أربع نقاط في الاقتطاعات الخاصة بالتقاعد، تطبق على أربع مراحل، موضحا أنه “تمت زيادة نقطة في 2016 فأصبحت نسبة الاقطاعات 11 بالمائة، ثم في 2017، تمت زيادة نقطة واحدة فوصلت نسبة اقتطاعات إلى 12، وفي 2018 ارتفعت نسبة الاقتطاعات من رواتب الموظفين إلى 13 بالمائة، وفي هذه السنة الجديدة تضاف النقطة الأخيرة، ليصبح المجموع الإجمالي للاقتطاعات هو 14 بالمائة”.
