طنجة: محمد أبطاش
عاد الاصطدام مجددا إلى العلاقة بين موظفي جماعة طنجة، والأغلبية المسيرة للمجلس، بفعل الاقتطاعات المسجلة مؤخرا، ما دفع بالعشرات من الأطر الجماعية، للخروج احتجاجا على هذا الإجراء بداية الأسبوع الجاري، أمام مقر المجلس، ورفعوا شعارات مناوئة لرئيس الجماعة منير الليموري وما أسماه هؤلاء بسياسته في «قهر الموظفين». وقال الموظفون في بلاغ، إن هذه الاحتجاجات، تأتي ردا على عدم التزام الإدارة الجماعية لطنجة بمخرجات جلسات الحوار السابقة، فضلا عن لجوء العمدة إلى الاقتطاع من أجور الموظفين الجماعيين المشاركين في تنفيذ قرار الإضراب الوطني، يومي 8 و9 نونبر ويومي 6 و7 دجنبر من السنة المنصرمة، ما أثار غضب هؤلاء الموظفين، معتبرين قرار العمدة، تضييقا على الحق الدستوري في الممارسة النقابية. وتوعد الموظفون بتنفيذ سلسلة احتجاجات ضد الجماعة لغاية التوقف عن مثل هذه الاقتطاعات أو على الأقل إرجاعها لحساباتهم البنكية على حد قولهم. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل ورود تقارير عن وجود نزيف من الخصاص المهول الذي تعيشه جماعة طنجة، حيث تبين أخيرا، أن مقاطعة مغوغة، أضحت لوحدها بحاجة إلى نحو 80 موظفا، حتى يتسنى توزيعهم على الملحقات الإدارية بالمقاطعة، والتي يصل عددها إلى 10 ملحقات، مما يكشف أن مثل هذه الإضرابات ستتسبب في شلل تام بعدد من المقاطعات والملحقات، مما سيهدد مصالح المواطنين المرتفقين.
ووفقا للمصادر، فإنه على مستوى هذه المقاطعة، فإن الملحقة الإدارية التاسعة التي تعالج أغراض إدارية لأزيد من نصف عدد سكان المقاطعة، لا تتوفر سوى على موظفين معدودين على رؤوس الأصابع، ويبلغ تعداد سكانها، نحو 245 ألف نسمة حيث تعالج هذه الملحقة الادارية وثائق 20 حيا، وعلى رأسها مجمع السوريين وبلاصا طور، لحدود المجمع السكني حمزة. والغريب وفقا للمصادر، أن حي بنكيران الذي يدخل ضمن المجموعة نفسها، يقطنه لوحده حوالي 120 ألف نسمة استنادا لآخر الإحصائيات المتوفرة، حيث لايوجد بهذه الملحقة سوى أربعة موظفين، مما يجعل المواطنين يصطفون في طوابير بشكل دوري، فضلا عن اندلاع احتجاجات من حين للآخر.
وأشارت المصادر، أنه أصبح من اللازم، البحث عن صيغ جديدة، بخصوص أزمة الموارد البشرية على مستوى مدينة طنجة، مع العلم أن المدينة في ازدياد متواصل وملحوظ.
وسبق وأن أشارت مصادر، إلى أن هذا التناقص التدريجي لموظفي الجماعة، مرده لضعف كتلة الأجور، فضلا عن تسجيل وفيات في صفوف هؤلاء الموظفين، وآخرين فضلوا مغادرة الوظيفة والاتجاه نحو بعض الدول الأوروبية ضمانا للاستقرار الوظيفي، سيما وأن هؤلاء الموظفين سبق أن نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بالزيادة في الأجور وغيرها خلال فترة «البيجيدي» دون جدوى.
