اقتصاد الظل

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستعمل على مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، ابتداء من سنة 2024 في إطار تنزيل قانون الإطار الخاص بالجبايات الذي أشر عليه الملك محمد السادس في المجلس الوزاري قبل سنتين. المهم في الأمر أن أي إصلاح للنظام الضريبي لا يأخذ بعين الاعتبار إدماج عشرات الآلاف من المقاولات والمشاريع غير المهيكلة يبقى إصلاحا عاجزا ولن يرجى منه خير لاقتصاد البلد.

وهنا لا بد من التأكيد أن تضريب الاقتصاد غير المهيكل ليس عقوبة أو محاولة ماكرة من الدولة لدفعه نحو الإفلاس وإثقال كاهله بالنفقات، بل بالعكس ينبغي أن يكون التضريب بمنطق الإدماج وحماية الاقتصاد الذي يشغل نسبة تناهز 77.3 في المائة، وهي من النسب العليا في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق آخر تقرير للبنك الدولي، و30 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب دراسة لبنك المغرب.

صحيح أن الإدماج الضريبي للقطاع غير المهيكل ليس بالمسألة السهلة، ولا يمكن اختزاله في مطاردة المتهربين من التصريح بمداخيلهم أو تحقيق موارد جديدة لميزانية الدولة،  ولو كان الأمر كذلك، لكان الأمر سهلا، بل ينبغي أن يكون ضمن استراتيجية اقتصادية واجتماعية خصوصا مع  ورش تعميم الحماية الاجتماعية، كفرصة ذهبية يجب اغتنامها، من أجل تحديد حقوق وواجبات قطاع الظل تمهيدا لإدماجه تدريجيا ضمن الإطار المهيكل.

إن إدماج القطاع غير المهيكل عبر بوابة الضريبة على القيمة المضافة جاء في الوقت المناسب لمواجهة التحدي الكبير الذي تشكله آفة القطاع غير المهيكل ولضمان البيئة المواتية لازدهار النشاط المهيكل، وبالتالي للانتعاش الاقتصادي، فلا يمكن السماح باستمرار الاقتصاد غير المنظم كواجهة من واجهات التهرب الضريبي والهروب والامتناع الضريبي، فالضريبة حق دستوري وسبب من أسباب استمرار الدول، لكن تضريب القطاع غير المهيكل ينبغي أن يتم بشكل تدريجي وبمنطق حمائي ومقصد اجتماعي وقبل ذلك باستراتيجية شمولية واضحة المعالم والأهداف.