حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بعمالة إقليم سيدي سليمان، أول أمس الأربعاء، حيث يوجد مقر مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يدبر شؤونه حاليا حسن مغراوي عن حزب الاتحاد الدستوري، بناء على طلب في الموضوع، بعثه في وقت سابق عامل الإقليم إلى المصالح المعنية بوزارة الداخلية، من أجل افتحاص حقبة الرئيس الأسبق عبد الواحد خلوقي عن حزب الاتحاد الدستوري، والرئيس السابق حسن الصناك عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ«الأخبار»، فإن أطر المفتشية العامة طالبت مدير المصالح الحالي المعين حديثا بمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، بمدها بكافة الوثائق المتعلقة بنفقات وصفقات المجلس، ومحاضر الدورات العادية والاستثنائية، واتفاقيات الشراكة التي أنجزها مجلس المجموعة منذ تاريخ التأسيس، إضافة إلى المطالبة بمدها بكل الملفات المرتبطة بتدبير صفقات مطرحي النفايات بكل من مدينتي سيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان، والتدقيق في ملفات صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة، حيث يجري التنسيق في عملية الافتحاص مع الكاتب العام بالعمالة.
وأضافت مصادر الجريدة أن البرلماني الاتحادي حسن الصناك، بصفته الرئيس السابق لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، سيكون مطالبا أكثر من عبد الواحد خلوقي، بالإجابة عن كافة التساؤلات والاستفسارات التي ستكون محط ملاحظات أطر مفتشية وزارة الداخلية، بحكم أن البرلماني الصناك الذي يشغل في الآن ذاته منصب رئيس الجماعة الترابية أولاد بن حمادي، كان قد أشر «عن طواعية» على جميع محاضر تسليم السلط بينه وبين عبد الواحد خلوقي، وبدون تسجيل أي تحفظ، إذ سيكون من الواجب عليه تحمل مسؤوليته كاملة في توفير أرشيف المجموعة، وتبرير صرف مجموعة من النفقات، وكذا الإجابة عن التساؤلات المطروحة بخصوص التقرير السنوي المحين لقائمة الممتلكات المستعادة، واللائحة الاسمية المحينة لانخراط العمال في الضمان الاجتماعي، والبرنامج السنوي للتكوين، والهيكل التنظيمي للعمال مع المهام والمسؤوليات، وتحديد مخاطب فعلي لتسهيل عمل لجنة المراقبة، وكل ما له صلة ببنود عقد التدبير المفوض، وتبرير عدم تفعيل الجزاءات، ومدى تنزيل البرنامج الاستثماري بالنسبة إلى الشركة المفوض إليها.
