برشيد: مصطفى عفيف
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن مفتشي المالية التابعين لوزارتي الداخلية والمالية يواصلون، منذ صباح الجمعة الماضي، مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات المالية، وخاصة بمصلحة الجبايات ببلدية برشيد، وهي العملية التي من المنتظر أن تشمل ملفات الضريبة على الأراضي غير المبنية (T.N.B)، والتي كانت من بين الملفات الشائكة (التي تحفظ الرئيس الحالي على التوقيع عليها، خلال التوقيع على محضر تسليم السلط مع الرئيس السابق لبلدية برشيد، إضافة إلى مداخيل السوق الأسبوعي والرسوم على الملك العمومي والمشروبات الغازية، وكل ما له علاقة بالجبايات).
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أعضاء لجنة التفتيش باشروا فور وصولهم إلى مقر بلدية برشيد، صباح الجمعة الماضي، مهمة التدقيق في عدد من الملفات المالية، سيما منها المتعلقة بتحصيل بعض الرسوم وغيرها من العمليات المالية، التي تكون من اختصاصات مكتب الجبايات التابع لبلدية برشيد، وخاصة منها الملفات التي أثيرت بخصوصها عدة انتقادات وشكوك كبيرة، سواء خلال الولاية السابقة أو خلال المجلس الحالي، بعد تحفظ الرئيس خلال عملية تسليم السلط على عدد من الملفات، من بينها ملف الأراضي العارية.
حلول لجنة التفتيش ببلدية برشيد يأتي وسط تكتم كبير من طرف بعض الأعضاء الذين لهم ارتباط مباشر بقسم الجبايات، سواء بالمكتب المسير السابق أو الحالي، تخوفا من كشف النقاب عما اعتبرته بعض المصادر هفوات وتقصيرا في أداء عمل مصلحة الجبايات ببلدية برشيد، كما أبدوا قلقهم من أن تطول عملية الافتحاص ملف مداخيل السوق الأسبوعي، الذي عرف تراجعا من حيث المداخيل.
وكشفت المصادر أن حلول لجنة التحقيق ببلدية برشيد يأتي في الوقت الذي تشهد فيه ميزانية المجلس الجماعي مجموعة من الاختلالات في ما يتعلق بالمداخيل، وهي الملفات التي ورثها المجلس الحالي عن سلفه، وضمنها ملف تحصيل الضريبة على الأراضي العارية والتي ضيعت على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة، ما كشف عن التساهل مع أصحاب تلك الأراضي الفلاحية، التي كانت إلى وقت قريب أراضي عارية وبقدرة قادر تحولت إلى أراض ذات صبغة فلاحية، من أجل التملص قبل تجزيئها للتحول إلى أراض إسمنتية.
وهي الملفات نفسها التي كانت وزارة الداخلية قد طالبت بخصوصها ببلدية برشيد بالإجابة عن ملاحظات تخص هذه الإعفاءات، لكن أجوبة أعضاء المجلس كانت غير مبررة، واكتفوا بأن إعفاء البعض كان بأمر من الداخلية في محاولة منهم رمي الكرة في مرمى أم الوزارات، وهي مبررات اعتبرها مسؤولو الإدارة الترابية والمركزية بغير المقنعة ولا تستند على وثائق.
كما لم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون حلول لجنة التفتيش في ملفات الجبايات ببلدية برشيد، بناء على طلب من أعضاء المجلس نفسه.
