افتحاص صفقة كلفت مجلس آسفي 25 مليارا
الأخبار
من المنتظر أن يستقبل مجلس مدينة آسفي، بحر الأسبوع المقبل، لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، من أجل إجراء عملية افتحاص شامل لصفقة تدبير قطاع النظافة التي سبق وأن فوتها مجلس مدينة آسفي إلى شركة “سيطا البيضاء”، في الفترة ما بين أبريل 2011 وأبريل 2018، وأيضا إلى شركة “كازا تيكنيك” التي حازت أخيرا على صفقة نظافة آسفي بغلاف مالي يصل إلى 5 ملايير سنتيم في السنة.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن المجلس الجهوي للحسابات أبلغ بشكل رسمي مصالح مجلس مدينة آسفي بطبيعة المهمة التي سيقوم بها، والتي تخص افتحاص 8 سنوات من التدبير المفوض لقطاع النظافة، وهي الصفقة المالية الضخمة التي كلفت أزيد من 25 مليار سنتيم من ميزانية مجلس مدينة آسفي.
وتسود حاليا حالة ارتباك داخل مجلس مدينة آسفي بسبب الإعلان الرسمي لزيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خاصة في ظل الاختلالات والتلاعبات المالية الكبيرة التي طبعت فترة تدبير قطاع النظافة طيلة 8 سنوات، وإعفاء مجلس آسفي لشركة “سيطا البيضاء” من أداء غرامات المخالفات، والتي لا تقل عن 300 مليون سنتيم في السنة الواحدة، لم يتم تطبيقها في حق شركة النظافة.
وأوردت معطيات متأكد منها، أن مسؤولي مجلس مدينة آسفي قاموا بتجهيز مكتب خاص داخل قصر البلدية لعمل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مشيرة إلى أن مهمة عملية الافتحاص قد تستغرق ما بين 5 إلى 8 أسابيع، في وقت تأكد بشكل رسمي أن مصالح مجلس مدينة آسفي جهزت أيضا كما هائلا من الوثائق الإدارية المتعلقة بصفقتي النظافة التي فازت بهما شركتا “سيطا البيضاء”، و”كازا تيكنيك”، في الفترة ما بين سنتي 2011 و2018.
وستعري عملية افتحاص عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة في آسفي عدة اختلالات وفضائح، من بينها إبرام شركة “سيطا البيضاء” لصفقات تجارية بالملايين مع رياض الطنطاوي، نائب العمدة عبد الجليل لبداوي المفوض له في تدبير قطاع النظافة، حيث تشير وثيقة رسمية تحمل توقيع محمد صوكاكي، باشا مدينة آسفي، إلى ربط رياض الطنطاوي، نائب العمدة عبد الجليل لبداوي، لعلاقات تجارية مع شركة “سيطا البيضاء”، حيث قال الباشا إن التحقيقات التي أجريت في قضية علاقة النائب السادس للعمدة مع شركة النظافة “سيطا البيضاء”، تفيد بوجود علاقة تجارية تشمل “توريد شركة الطنطاوي لشركة سيطا معدات تدخل في مجال النظافة”، في مخالفة صريحة للفصل 22 من الميثاق الجماعي الذي يمنع تحت طائلة العزل إبرام عضو من المجلس الجماعي مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، سواء صفقات للأشغال أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق الجماعية.
