حمزة سعود
افتتح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الدورة الـ13 للملتقى الدولي للتمور، بأرفود، بإقليم الرشيدية، أول أمس الأربعاء، بمشاركة 230 عارضا، ومتدخلا في سلسلة إنتاج التمور بالمغرب والخارج.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في افتتاح الدورة الـ13، إن النتائج المحصل عليها في إطار المخطط الأخضر، من حيث الغرس والإنتاج تعكس فعالية المجهودات والإجراءات المتخذة من طرف الدولة والمهنيين في إطار عقود البرامج الموقعة بين العديد من المتدخلين في القطاع.
واعتبر أحمد البواري، في تصريح لجريدة “الأخبار” بأن التساقطات المطرية الأخيرة ستنعكس بشكل إيجابي على جودة التمور وكمية إنتاجها خلال السنة الجارية والمقبلة، في واحات النخيل، ما سيمكن من تحقيق إنتاج يقدر بنحو 103 آلاف طن من التمور.
وتشمل المجهودات المبذولة من طرف الدولة، وفقا لوزير الفلاحة،الذي كان مرفوقا، بوالي جهة درعة- تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ورئيس المجلس الجهوي ورؤساء الغرف الفلاحيةوالمهنيين، والمنتخبين المحليين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، (تشمل هذه الجهودات) في أفق سنة 2030، لتعزيز وتطوير سلاسل إنتاج التمور بالمملكة، غرس 5 ملايين شتلة، منها 3 ملايين شتلة على مستوى واحات النخيل التقليدية، وتوسيع المساحة خارج واحات النخيل التقليدية بمساحة 14 ألف هكتار لتصل إلى 21 ألف.هكتار وتحسين الإنتاج ليصل إلى 300 ألف طن من مختلف أنواع التمور.
من جانبه، أشار بشير سعود، رئيس جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، بأن الوضعية الحالية التي تعيشها مجموعة من الواحات، والتي تجعلها الظروف المناخية الصعبة متسمة بالصعوبة، تسعى منصة الملتقى إلى تبادل الأفكار وتشجيع الابتكار لتجاورها كصعوبات، في إطار تبادل المعارف حول الفوائد الغذائية للتمور واكتشاف استخدا
وشهدت الدورة الـ13 للملتقى الدولي للتمور بأرفود، مشاركة 19 بلدا من مختلف القارات، على مساحة إجمالية تناهز 40ألف متر مربع، تشمل 7 أقطاب، ضمنها قطب الجهات وقطب المؤسساتيين والشركاء والقطب الدولي وقطب اللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية الزراعية وقطب الرحبة وقطب المنتجات المجالية.
وفي إطار تحديث زراعة النخيل بالمغرب، تسوق المملكة سنويا أزيد من 68 ألف طن، بكمية مصدرة تناهز 687 طنا، يرافقها تأهيل مئات التعاونيات والأكشاك الرائدة في إنتاج وتسويق التمور بالمغرب، تعمل على تزويد الأسواق والمتاجر الممتازة بمنتوجات متنوعة.
وبلغ حجم الاستثمارات في مجال تنمية واحات النخيل، والتي تحرص المصالح الوزارية والهيئات العمومية على الالتزام بتنفيذها 4,76 مليارات درهم خلال السنة الجارية، تشمل 3 عقود لتخزين المياه الجوفية ووضع برامج لمكافحة الحرائق وفك العزلة بعدد من الدواوير وتحسين عرض الرعاية الصحية.
ويحتل المغرب المرتبة 12 ضمن أكبر منتجي التمور في العالم، بمساحة مزروعة تتجاوز 64 ألف هكتار مع نهاية سنة 2020 بكمية سنوية تناهز 133 ألف طن و7,2 ملايين نخلة تمر، تتوزع عبر 4 مناطق رئيسية بالمملكة، بكل من سوس ماسة ودرعة تافيلالت وفجيج وكلميم واد نون.
وأطلقت المملكة خلال سنة 2010 برنامجا للحفاظ على الموارد الجينية لنخيل التمر بالمملكة، ويتضمن البرنامج زراعة أكثر من 3,1 ملايين نخلة تشمل 453 نمطا جينيا، وهو ما يساعد في خلق فرص الشغل بإحداث 92 ألف منصب شغل خلال العقد الماضي بكل من ميدلت وتنغير والرشيدية وورزازاتوزاكورة وطاطا وآسا الزاك وتيزنيت وكلميم وفجي
وأطلقت وزارة الفلاحة، خلال أشغال الملتقى، مشاريع تهم نقل مياه الفيضانات من واد غريس إلى واد زيز. بمبلغ إجمالي قدره 11 مليون درهم، على مساحة تقارب 1200 هكتار وسيستفيد منه 6770 شخصا، حيث سيساهم في تحسين وضعية الموارد المائية السطحية المعبأة، وتغذية المياه الجوفية. كما سيمكن من خلق 364000 يوم عمل.
كما أطلقت الوزارة أيضا، مشروعا آخر يتعلق بإنشاء وتجهيز محطات ضخ بالطاقة الشمسية للري في منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، بحيث يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على الطاقة من خلال استخدام الموارد المتجددة وتخفيض تكاليف السقي للفلاحين، كما سيساعد في التخفيف من آثار ندرة الموارد المائية. وسيسمح بسقي ما يقارب 1000 هكتار. يستفيد من المشروع 84 جمعية لمستخدمي المياه و2670 فلاحا، وسيمكن من خلق 15000 يوم عمل.
ويهم البرنامج المتعلق بأشغال إصلاح الأضرار الناتجة عن فيضانات شهر شتنبر، بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، مساحة قدرها 8000 هكتار لفائدة أكثر من 10000 فلاح بتكلفة تبلغ 58 مليون درهم.
