افتتاحية

لعل «ملك المسؤولية» هو اللقب الأقرب للملك محمد السادس، إذ لم يتحمل المسؤولية تجاه شعبه في الداخل والخارج وحسب، بل تحملها تجاه شعوب دول عدة في العالم، فقد وضع الملك بصماته الإنسانية والمسؤولة في عديد من تدخلاته، فلا يمكن أن يتخلى لحظة واحدة عن نهجه المبادر للقرارات الإنسانية أبدا على كل الأصعدة والساحات.. فجلالته حريص دائما على اتخاذ ما يلزم لتخفيف العبء عن المواطن، كل ذلك وصولا إلى الحفاظ على واحد من أهم الثوابت الوطنية ألا وهو «مجتمع التضامن».
إن التفاتة الملك محمد السادس تجاه خمسة ملايين من الجالية المغربية في الخارج ليس فقط فعلا إنسانيا نبيلا يخفف من وطأة العبء المالي الذي يعيشه إخواننا في المهجر، لكنه سلوك من ملك مسؤول لا يريد أن يتحمل المواطن لوحده تبعات قرارات سيادية اتخذتها الدولة سواء لمواجهة خطر تداعيات وباء كوفيد 19، أو للرد على تطاول بعض الدول على ثوابتنا ووحدتنا الترابية، فالملك بما يتمتع به من حس المسؤولية اتخذ القرارات اللازمة وأعطى التعليمات الحاسمة والسريعة وتعامل مع الوضع الصعب للجالية، بكل ما يتطلب منه إصدار القرار المناسب بلا أي تأخير.
إن إعطاء الملك خلال ثلاث مناسبات في يوم واحد التعليمات للمؤسسات الدستورية والدبلوماسية والشركات العمومية باتخاذ ما يلزم لتيسير عودة المغاربة بالخارج في أحسن الظروف وبأقل التكاليف، يأتي في إطار الالتزام الدائم والمستمر للملك بقضايا المغاربة خصوصا بعدما تنغلق في وجوههم القرارات الحكومية وتقفل أمامهم الأبواب العمومية التي كان بإمكان مفاتيح الحكومة أن تفتحها. إنه ملك ما فتئ يؤكد سعيه الدائم لتعميم الخير وحرصه على حق الجميع في كرامة العيش والتنقل على مستوى واحد وموحد للمغاربة هنا وهناك.
لقد كان مغاربة الخارج أحوج ما يكونون لمبادرة كمبادرة الملك محمد السادس من أجل إخراجهم من حالة التيه والحيرة التي كانوا يعيشونها بفعل قرارات سيادية لبلدهم، لذلك فبمجرد تلقفهم لبلاغات الديوان الملكي تحركت فيهم مشاعر الاعتراف والامتنان بالقرارات الملكية التي خففت عنهم وعثاء السفر وجعلتهم يقتنعون أنهم في قلب أجندة ملكية لا تستثني أحدا.
واليوم فعل رئيس الدولة كل ما ينبغي فعله وزيادة كما يقول الفقهاء، والكرة بملعب المعنيين بتنزيل التعليمات الملكية من رئاسة الحكومة وزارة الخارجية والداخلية والسياحة والطيران وكل السلطات المعنية، ولا نريد أن تقع تلك السلطات في محظور الفشل وخطأ التدبير وتتراخى في تطبيق التعليمات الملكية، ففي مناسبات كثيرة كما أكدها تقرير لجنة النموذج التنموي تأتي التعليمات الملكية في واد بينما تتخذ الحكومة إجراءات وتدابير تعاكس القرارات الملكية وتفقدها مقاصدها وغاياتها.
لا نريد أن تحول السلطات قرارات الملك إلى صيحة في واد، ولن نقبل أن تعلو مصالح شركات أو وزارات فوق مصالح الدولة التي يمثلها الملك، ولن نتحمل أن تتحكم حسابات ربح أشخاص لبعض ملايين الدراهم في مصير خمسة ملايين مغربي يحولون سنويا لبلدهم 60 مليار درهم.