افتتاحية الأخبار: الأرقام العنيدة
خرج السيد المعطي منجب يزبد ويرغي بسبب بلاغ لوكيل الملك يخبر فيه الرأي العام بفتح بحث قضائي للاشتباه بارتكاب هذا الأخير بمعية أفراد من عائلته لجريمة غسيل الأموال، متهما المؤسسة القضائية باستهدافه وإضعاف موقفه أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة تدخل في إطار جنح الحق العام، مضيفا أن هذه المتابعة تأتي لمعاقبته على تصريحات أشار فيها إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي بالبلاد والإعلامي بالمغرب.
منذ سنوات والسيد منجب، الذي يقدم نفسه كمؤرخ مع أن المكتبة الوطنية والدولية لا تعرف له إصدارات في هذا الباب، يتباكى أمام مايكروفونات الإذاعات والقنوات الأجنبية مشتكيًا من مضايقات يقول إنه يتعرض لها. ومن كثرة ما صور نفسه على هيئة تشي غيفارا جديد فإنه ظل يرفض أي نوع من المساءلة أو المحاسبة التي يخضع لها بقية المواطنين.
لنكن واضحين، من حق المصالح المختصة أن تنتابها شكوك جدية حول الوضعية المالية للسيد المعطي منجب، خصوصا أن راتبه كأستاذ للتعليم العالي درجة «ج» لا يتناسب مع ممتلكاته ومداخيله، مما يطرح تساؤلات حول أسباب الإثراء المفترض غير المبرر الذي يعيش في كنفه. وبدل أن يحتمي السيد منجب بخطاب المظلومية والمؤامرة التي لا توجد سوى في مخيتله فما عليه سوى تحدي الجميع وإحراج من يتهمهم باستهدافه، وذلك بالإقدام على خطوة شجاعة وجريئة وهي أن ينشر على الملأ لائحة الأموال التي توصل بها من الخارج، وأن يكشف قائمة ثرواته والممتلكات التي سجلها في أسماء أفراد من عائلته وطريقة حصوله عليها لكي يبرئ ذمته أمام الرأي العام، عوض تخوين وشتم واتهام كل من يتجرأ على الاقتراب منه ومن ممتلكاته.
ينبغي للسيد منجب، ومن هم على شاكلته ممن يتغنون بشعارات احترام دولة القانون، أن يعطوا المثال في الدفاع عن أنفسهم بالحجج والبراهين بعيدا عن أي استقواء بالخارج، فجميع المغاربة بحكم الدستور سواسية أمام القانون ولا يتوفرون على أي امتيازات تحميهم أمام المصالح الضريبية، لمجرد أن أحدهم يحمل جواز سفر فرنسيا أو يملك شبكة علاقات حقوقية بالخارج.
السيد منجب يستكثر على مصالح بلده القضائية والضريبية التحقيق في شبهة غسيله للأموال، فماذا لو أنه قام بمعاملاته المالية المشبوهة تلك في فرنسا التي يحمل جنسيتها، فهل كانت المصالح الضريبية الفرنسية ستتساهل معه إذا شكت في احتمال تورطه في غسيل الأموال والتهرب الضريبي؟ لا أعتقد أن فرنسا كانت ستتساهل معه في هذا الأمر، وهناك وزراء فرنسيون سابقون انتهوا في السجن بسبب مثل هذه التهم، فكيف إذن يستنكر السيد منجب مجرد فتح بحث معه حول مجرد اتهامات يمكن أن يفندها دفاعه أمام القضاء؟
السيد منجب بريء إلى أن تثبت إدانته، وأمامه متسع من الوقت لكي يظهر براءته لمحكمة الرأي العام، وذلك بنشر جميع معاملاته المالية ومصادر أمواله وطرق تحصله عليها. هكذا سيغلق باب الشكوك بصفة نهائية، أما العويل والصراخ والبكاء في الفضائيات والمحطات الإذاعية فليس سوى تمثيل لم يعد ينطلي على أحد.
وكما يقول الفرنسيون «الأرقام عنيدة».
