مازال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، يتماطل في إخراج المراسيم التنظيمية لتنزيل قانون الماء الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2015. وكشفت مصادر مطلعة أن أكثر من 20 مرسوما تطبيقيا يتوقف عليها قانون الماء مازالت جامدة بثلاجة الأمانة العامة للحكومة منذ حكومة عبد الإله بنكيران، ولا توجد بوادر لإخراجها إلى حيز النفاذ. وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة استفسر وزيره، قبل الاجتماع الوزاري المصغر بالملك محمد السادس، والذي خصص لتنبيه الحكومة إلى توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق التي تعاني من العطش، مضيفة أن اعمارة حمل مسؤولية التأخر للأمانة العامة للحكومة التي لم تؤشر بعد على المراسيم.
