علمت «الأخبار» أن مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، والتي ترأسها القيادية في حزب العدالة والتنمية، بسيمة الحقاوي، أقدمت، أخيرا، على عدة إعفاءات أثارت جدلا داخل المؤسسة ومست مسؤولين مركزيين بها.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الإعفاءات شملت رؤساء أقسام ومصالح فضلا عن موظفين في مندوبيات التعاون الوطني، علما أن جزءا من الإعفاءات تم بتأشير من مدير التعاون الوطني، وهو في الوقت نفسه قيادي في حزب العدالة والتنمية.
وذكرت المصادر أن بين المسؤولين الذين تعرضوا للإعفاء رئيسة قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية، التي تقرر فصلها وإحالتها على التقاعد النسبي، بدءا من شهر شتنبر المقبل، بمبرر الغياب غير المبرر، علما أن المسؤولة أدلت، لدى الوزيرة الحقاوي، بوثائق تؤكد حصولها على ترخيص عطلة إدارية واستثنائية لقضاء مناسك الحج.
وربطت مصادر بين الإعفاء وفترة إجراء انتخابات اللجان الثنائية التي تمت في ظروف غير واضحة بشكل كامل داخل المؤسسة، وذلك بالموازاة مع تثبيت عدد من المحسوبين على العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح في مهام داخل التعاون الوطني، إلى جانب استفادة جمعيات، بينها جمعية زوجة وزير سابق محسوب على الحزب، من امتيازات بالعاصمة الرباط.
