حظي أزيد من 4500 ملاحظ بموافقة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب 2620 ملاحظا من طرف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، من أجل مراقبة الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المرتقبة يوم 8 شتنبر المقبل.
ووفق بلاغ للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، فإن اللجنة قررت اعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون أزيد من 44 منظمة غير حكومية وطنية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأزيد من 500 ملاحظ، إضافة للعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والذين سيتوزعون على الجهات الـ12 للمملكة.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في ختام الاجتماع السادس والأخير لهذه اللجنة الخاصة المنعقد يوم أمس الأربعاء بالرباط، في تصريح صحافي، أن حوالي 70 ملاحظا دوليا يمثلون حوالي 14 منظمة غير حكومية وبرلمانين دوليين، سيزورون المغرب لإجراء ملاحظة محايدة ومستقلة للانتخابات، مضيفة أن الأمر يتعلق بآخر اجتماع للجنة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وأضافت بوعياش، أن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات قد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وأفاد بلاغ اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بأن اللجنة ستدرس طلبات الانتصاف التي ستتوصل بها وفق المسطرة التي اعتمدتها اللجنة الخاصة، مشيرة إلى أن رئيسة اللجنة، أمينة بوعياش، وجهت دعوتها للهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيد-19″، والتي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة للممثلين القانونيين لهذه الهيئات.
وخلال اجتماعاتها الستة، يضيف المصدر ذاته، قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمصادقة على نظامها الداخلي وعلى استمارة الترشيح وعلى إعلان الترشيح، ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ. كما قامت اللجنة، بمبادرة من رئيستها، باستشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة واللغة الأمازيغية والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعملت اللجنة على تحديث الموقع الالكتروني الخاص بها، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة، لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين، مع تحيينه المستمر بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة، وفق البلاغ.
أما فيما يتعلق بمشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أفاد البلاغ بأنه وبناء على مراسلة سابقة للمجلس حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت وزارة الداخلية إنها بصدد إرسال مذكرة لمختلف السلطات قصد اعتماد الإجراءات التيسيرية لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع أطوار العملية الانتخابية.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من 4 أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والتعاون والاتصال، وممثل واحد عن كل من مندوبية حقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، و5 ممثلين عن هيئات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
