اشتوكة أيت باها: محمد سليماني
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باشتوكة أيت باها من توقيف نقابي متلبسا بالارتشاء والابتزاز. ويمثل المتهم أحد التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، كما أنه يشغل في الآن نفسه مهمة مستشار جماعي بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم.
واستنادا إلى المعطيات، فقد جاء توقيف المشتبه فيه، بعد نصب كمين له من قبل عناصر الدرك باتفاق مع مسؤول إحدى الشركات الفلاحية العاملة بحوض اشتوكة أيت باها، حيث تم توقيف المشتبه فيه متلبسا بتسلم رشوة قدرها 30 ألف درهم.
وكان مسؤول الشركة الفلاحية قد اتصل بالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، والخاص بالوقاية من الرشوة، حيث سرد تفاصيل عملية ابتزاز تعرض لها من قبل النقابي المعروف بالمنطقة، حيث إن هذا الأخير طلب من مسؤول الشركة منحه 30 ألف درهم، مقابل عدم تحريض العمال والعاملات على القيام بإضرابات وشل العمل في الشركة. واستنادا إلى المعطيات، فقد حاول مسؤول الشركة ثني النقابي عن هذا الفعل، وترك العمال والعاملات يشتغلون بشكل انسيابي، إلا أن المتهم مارس ضغطا كبيرا من أجل نيل مراده، وإلا دفع العمال إلى الاحتجاج، والمطالبة بتحسين ظروف العمل، والزيادة في الأجور، وبالتالي فالخاسر الأكبر ستكون الشركة، التي ستضطر إلى تلبية طلب المحتجين الكثر.
وبعدما تأكد لمسؤول الشركة أن هذا النقابي جاد في طلباته، خصوصا أنه حاول نيل مراده أكثر من مرة، فاتصل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، حيث سرد تفاصيل عملية الابتزاز التي يتعرض لها، ليتم إصدار تعليمات إلى المركز القضائي للدرك الملكي، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، من أجل إيقاف المشتبه فيه، حيث قام مسؤول الشركة بالاتفاق مع النقابي على عقد موعد لقاء لتسلم المبلغ المتفق عليه، كما تم إخطار عناصر الدرك بتفاصيل الاتفاق، ليتم اعتقال المشتبه فيه يوم الخميس المنصرم متلبسا بتسلم المبلغ المالي.
إلى ذلك، فقد دخلت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على الخط، حيث وجه المنسق الجهوي للنقابة بجهة سوس ماسة رسالة إلى عامل إقليم اشتوكة أيت باها، يخبره فيها أنه تم تجميد مهام النقابي الموقوف داخل الاتحاد العام للشغالين، ولا يحق له التوقيع أو الحضور باسم المركزية إلى حين إصدار قرار في حقه، كما تم تعيين مسؤول جديد للاتحاد العام باشتوكة أيت باها.
