سيدي إفني: محمد سليماني
أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي إفني الأسبوع الماضي على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بكلميم موظفا جماعيا وأحد السماسرة بالمدينة، وذلك على خلفية سرقة أختام جماعية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن فصول هذه القضية تعود إلى أسابيع خلت، عندما اكتشف مسؤولون بجماعة سيدي إفني اختفاء أختام جماعية تخص قسم التعمير ومصلحة تصحيح الإمضاءات، إضافة إلى أختام النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، والنائبة الخامسة. وعلى إثر اختفاء هذه الأختام التي كانت موضوعة بأحد مكاتب الجماعة، إذ لا يتم استخدامها، قررت الجماعة الترابية وضع شكاية لدى الشرطة القضائية بالمدينة من أجل القيام بالمتعين، وذلك مخافة استغلال هذه الأختام في عمليات نصب واحتيال وتزوير.
وفي هذا الصدد باشرت عناصر الأمن تحرياتها، وانطلقت الأبحاث عبر مجموعة من المخبرين، والذين توصلوا إلى أن هذه الأختام المسروقة موجودة لدى أحد السماسرة بالمدينة. ومن أجل توقيف هذا الأخير، تم نصب كمين له، حيث جرى التواصل بينه وبين أحد الأشخاص من أجل ختم وثيقة مزورة له بمقابل مادي، ليتم توقيفه في اللحظة التي كان بصدد ختم الوثيقة إذ جرى اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية للتحقيق معه في قصة هذه الأختام.
وقد اعترف الموقوف بعد استنطاقه أن هذه الأختام سلمه إياها موظف بجماعة سيدي إفني، وذلك لغاية استغلالها في عمليات تزوير وختم وثائق مشكوك في صحتها لإعادة استعمالها. كما تم توقيف الموظف الجماعي المتهم، وإحالة المتهمين على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بكلميم من أجل تهم مختلفة من تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والتزوير، حيث تم إيداعهما السجن المحلي ببويزكارن في حالة اعتقال إلى حين انتهاء فصول التحقيق التفصيلي معهما.
إلى ذلك، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم ملف هذه القضية على أنظار قاضي التحقيق، وذلك لبحث الوثائق والملفات التي تم استعمال هذه الأختام لتوقيعها، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يشكل ضررا بمصالح وممتلكات الغير.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة «لخصاص» بإقليم سيدي إفني، سبق أن تعرضت أختام بها للسرقة، وتم استعمالها في عمليات بيع وشراء مزورة. وقد أكدت الخبرة التقنية للمختبر الوطني للدرك الملكي أن عقدي بيع من بين عدد من العقود المحالة عليها للتحقيق «مزورة»، كما كشفت الخبرة أن الأختام المستعملة فيها ليست لجماعة «لخصاص». الأمر الذي دفع رئيس الجماعة إلى المطالبة بإتلاف العقدين، وكذا الأختام التي استعملت في «الترامي على أملاك مجموعة من الضحايا بكل من إفني وتيزنيت وكلميم». وأضافت شكاية رئيس الجماعة الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير حينها أن «الأختام المزيفة الواردة في العقدين «المزورين» لا تخصها وغير صادرة عنها بالمرة، مما ينم، تضيف الشكاية، عن «قصد جنائي خطير من طرف المتهم وانصراف نيته إلى إحداث الضرر البليغ بجماعة «لخصاص» والإضرار بأصحاب الحقوق العقارية».
