علمت «الأخبار» من مصادر جيدة الاطلاع، أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط قرر، مساء أول أمس الخميس، إيداع موظف بمؤسسة بنك المغرب ومقاول السجن المحلي العرجات من أجل متابعتهما في وضعية اعتقال، بتهمة الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ بالنسبة للمتهم الأول، وتهم الارتشاء عن طريق تقديم مبالغ مالية للحصول على صفقات وأعمال الوظيفة تدخل في وظيفة الموظف والمشاركة في إفشاء السر وتبديد المال العام وكذا المشاركة في استغلال النفوذ بالنسبة للمتهم الثاني، كما قرر قاضي التحقيق متابعة شقيق المتهم الرئيسي من مواليد 1979 يمتهن النجارة، وسيدة ثلاثينية مالكة مقاولة مختصة في بيع مواد التجميل في حالة سراح بتهمة المشاركة في الارتشاء وتبديد المال العام.
وجاءت متابعة المتهمين الأربعة بتهم الرشوة وتبديد المال العام، بناء على ملتمس تقدم به قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد عرضهم عليه، صباح أول أمس الخميس، من طرف الفرقة الجهوية المكلفة بمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط، التي باشرت بحثا تمهيديا دقيقا مع المتهمين تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.
فضيحة الرشوة وتبديد المال العام التي تفجرت بالبنك أطاحت بالمتهم الرئيسي وهو تقني من مواليد 1981 ومقاول يبلغ من العمر 1970، كشفت التحريات احتكاره للعديد من الصفقات وسندات الطلب التي أشرف عليها موظف بنك المغرب، حيث دأب هذا الأخير على إفشاء الأسرار المرتبطة ببعض الصفقات من أجل توجيهها لصالح المقاول الموقوف، فضلا عن إشراك شقيقه رفقة مقاولة شابة متابعة في نفس الملف، في إعداد الصفقات المشبوهة والموجهة.
وذكرت مصادر مطلعة أن لجان تفتيش خاصة تابعة لمؤسسة بنك المغرب كانت قد وقفت على اختلالات مسطرية في عقد بعض الصفقات، بعد توصلها بشكايات مقاولين ضاقوا درعا من احتكار المقاول الموقوف لكل الصفقات وسندات الطلب، ما أثار شكوكا كبيرة حول تورط القائمين على إبرام هذه الصفقات وسندات الطلب في التلاعب بالمساطر المؤطرة لها، قبل أن تستقر الأبحاث التمهيدية على المسؤولية المباشرة للموظف التقني في اقتراف هذه الاختلالات المسطرية الجسيمة التي تم تصنيفها في خانة الجريمة المالية.
