طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن النيابة العامة المختصة أمرت، يوم الجمعة الماضي، بوضع منعش عقاري معروف بطنجة تحت تدابير الحراسة النظرية، بسبب قضية نصب واحتيال، بعدما تقدم برلماني بالمدينة بشكاية مفادها أنه سلم هذا المنعش العقاري مبلغا ماليا، مقابل الحصول منه على أربع شقق بمنطقة مديونة الراقية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن البرلماني المعني أبرم اتفاقا مع الشركة العقارية لتفويت أربع شقق له، في إقامة سكنية بمنطقة مديونة بطريق أشقار.
وحسب المعطيات نفسها، أدى البرلماني المشار إليه، بناء على الأدلة التي وضعها أمام النيابة العامة المختصة، للشركة التابعة للمنعش العقاري، الثمن المحدد للشقق كاملا، ورغم ذلك فإنه لم يتسلم مفاتيحها بعد مرور عدة سنوات، وبعد أن تردد البرلماني على الشركة عدة مرات من أجل تسلم الشقق، لم يفلح في ذلك.
إثر ذلك، تقدم المعني بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة المختصة، والتي أكد فيها أن مالك هذه الشركة دخل في ما أسماها قضية تسويف ومماطلة معه، وفي كل زيارة عنده يفاجئه بمبررات لعدم وفائه بالتزامه. وأكد المشتكي أن قضيته تم عرضها حبيا على عدة أطراف، للحيلولة دون تفجر الملف أمام القضاء، حيث أكد له المنعش العقاري أنه سيعمل على تنفيذ ما تعهد به في أقرب الآجال، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه لعدة سنوات، ثم بعد ذلك اتضح بالملموس أن البرلماني سقط ضحية نصب واحتيال من طرف المنعش العقاري، وفق ما جاء في نص الشكاية التي أعدها مكتب للمحاماة بطنجة.
وتدخلت المصالح الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة التي قامت باعتقال المنعش العقاري، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه في التهم الموجهة إليه، في وقت ذكرت بعض المصادر أن أطرافا عقارية أخرى دخلت على الخط، لمحاولة دفع ثمن هذه الشقق، ناهيك عن الحصول على ضمانات حتى تتسنى متابعة الموقوف في حالة سراح، نظرا إلى كون مثل هذه القضايا تسيء إلى المنعشين العقاريين بمدينة طنجة، وفق تعبير بعض المصادر المطلعة.
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات مع الموقوف عن تفاصيل أوفى بخصوص علاقته بالبرلماني المعني، وكذا للكشف عن وجهة نظره أمام القضاء حول الأدلة التي تقدم بها البرلماني في مواجهته، للكشف عن جميع حيثيات هذه القضية والعلاقة التي كانت تجمعهما، قبل تفجر القضية في ما بينهما.
