الأخبار
تتواصل الأبحاث بولاية أمن أكادير حول فضيحة العيادة السرية المتخصصة في عمليات الإجهاض، المرفوقة بتزوير مساطر الكفالة وكذا جناية الاتجار في البشر، وهي الجرائم المنسوبة لممرضة ستينية سابقة من ذوي السوابق القضائية بتهم مماثلة.
ويرتقب أن تكشف الضربة القوية التي وجهتها المصالح الأمنية للمشتبه فيها بعد توقيفها، وانتهت بوضعها رهن الحراسة النظرية، وإخضاعها لبحث مكثف تحت إشراف النيابة العامة، عن تطورات مثيرة بالنظر إلى خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها، ونوعية المحجوزات الطبية التي جرى ضبطها بمنزلها تستعمل تحديدا في عمليات الإجهاض، فضلا عن محجوزات أخرى ترتبط بتزوير وثائق ومساطر الكفالة ونسب المواليد الجدد للأغيار مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وارتباطا بالموضوع نفسه، أكد بلاغ أمني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير فتحت، مساء الجمعة الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة، والتي يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني والمشاركة في التزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.
وحسب المعلومات الأولية المتحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشير المصدر ذاته، فإن المشتبه فيها هي من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال، وتم توقيفها، مساء الجمعة الماضي، بمدينة إنزكان على خلفية تورطها في قضايا إجهاض مماثلة.
وتشير معطيات البحث إلى تورط المشتبه فيها، أيضا، في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمينها في السجلات الإدارية.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها من حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وتم إبقاء الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان، وذلك لضرورة وحاجيات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.
