القنيطرة: المهدي الجواهري
وجهت السلطات الإقليمية بالقنيطرة ضربة موجعة إلى مخطط كان يقوده أحد الموالين لعزيز رباح في الانتخابات، بعدما حاول توطين أكثر من 600 شخص عبر التجزيء العشوائي في المجال الحضري، مستغلا قربه من نائب جماعة سلالية ومستمدا نفوذه من الوزير بحكومة العثماني ورئيس بلدية القنيطرة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن هذا الملف الذي فجرته «الأخبار» في وقت سابق، دفع وزارة الداخلية إلى مباشرة التحريات وتوصلت إلى حقائق صادمة، ما دفع السلطات الإقليمية إلى استنفار القوة العمومية في الصباح الباكر من الأسبوع الماضي وإغلاق كافة المنافذ بحي «النخاخصة»، وقامت بهدم حوالي أكثر من 40 بناية عشوائية، مستعملة جرافات مشطت المكان، بعدما تم إخراج كافة القاطنين بالبنايات المشيدة بدون ترخيص.
وحسب المعطيات التي (حصلت عليها الجريدة)، فإن هذا الملف، الذي عرض على القضاء، أمرت فيه النيابة العامة بالاستماع إلى المقرب من عزيز رباح من قبل رجال الشرطة، حيث تم تقديمه أمام أنظار العدالة وإيداعه السجن المدني إلى حين الحكم عليه بالتهم الموجهة ضده، فيما قامت السلطات الإقليمية بإعفاء أحد أعوان السلطة المحلية من درجة «مقدم» من مهامه لعدم التبليغ عن أشغال البناء العشوائي بمنطقة نفوذه.
وعلمت «الأخبار» أن المنطقة شهدت أكبر عملية للبناء العشوائي في تحايل على السلطات المحلية، بعدما استطاع صديق رباح في الحزب، الموجود حاليا رهن الاعتقال، بتسييج العديد من البقع بسور عال وتشييد عدة بنايات إسمنتية عشوائية وقام ببيعها بأثمنة باهظة.
وكشفت مصادر «الأخبار»، أن الموالي لرئيس بلدية القنيطرة لجأ إلى هذه العملية للمتاجرة في البناء العشوائي وتوطين العديد من المواطنين لاستغلالهم انتخابيا، بعدما مني حزب العدالة والتنمية بالمنطقة نفسها بهزيمة مدوية في الانتخابات الجماعية والبرلمانية، حيث لم يحصل إلا على عدد قليل من الأصوات، بعدما فشلت كل محاولات قيادات «البيجيدي» لاستقطاب أحد أفراد الجماعة السلالية الذي يحظى بشعبية كبيرة.
