اعتقال مقاول ووسيطة بتهمة الاتجار في البشر بتازة

 لحسن والنيعام

وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة، يوم الجمعة الماضي، تهما ثقيلة لها علاقة بالاتجار بالبشر والاغتصاب والافتضاض الناجم عنه حمل، إلى مقاول شاب بدأ نجمه يسطع بالمدينة، وذلك برفقة مسنة صاحبة محل للدعارة وتلقب بـ«توغزازة». وأمر قاضي التحقيق بإيداعهما السجن المحلي، في حين قرر متابعة مهاجر مغربي يتحدر من المدينة، في حالة سراح، بكفالة 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية اعتقاله أثناء مداهمة محل الدعارة الذي يوجد بشارع زيري بن عطية بحي «بين الجرادي»، وتمت متابعته بالخيانة الزوجية. وقرر قاضي التحقيق متابعة فتاة هوى «تشتغل» في بيت «توغزازة» في حالة سراح، إلى جانب القاصر التي لا يتجاوز عمرها 17 سنة، والتي فجرت هذا الملف المدوي الذي أسقط المقاول، وهو في عقده الثالث.

وطبقا للمصادر، فإن القاصر توجهت إلى الشرطة وأماطت اللثام عن معطيات هذه القضية المثيرة، وقالت إن المقاول تخلى عن وعوده بالزواج منها بعد اغتصابها وافتضاض بكارتها، وخطط، بتنسيق مع صاحبة محل الدعارة، بعدما فشل في تقديم إغراءات لها مقابل شراء صمتها، لجرها إلى هذا «المستنقع»، وتصويرها في شريط إباحي، وهي في لحظات ممارسة الجنس مع الزبناء، وتهديدها بنشر الشريط إذا أقدمت على فضح القضية.

هذا ونسق رئيس مصلحة الشرطة القضائية مع كل فرق هذه المصلحة، تحت إشراف النيابة العامة، عملية نصب كمين توج باعتقال صاحبة المحل وفتاتين ومهاجر متلبسا بالخيانة الزوجية، وعملت على اعتقال المقاول المتهم، ووضعت الفتاة القاصر تحت المراقبة.

وأسفرت التحقيقات مع المتهم الرئيسي وصاحبة بيت الدعارة عن معطيات صادمة، حيث كشفت أن المقاول منحها مبلغا ماليا مهما مقابل أن تستدرج الفتاة القاصر إلى بيتها، وظل يراقب الوضع عن كثب، بينما تحرص صاحبة الوكر على تنفيذ المخطط الذي رسمه لها المقاول بعناية، بغرض إجبار الفتاة على الصمت، وإخلاء سبيل المقاول لكي يواصل جني صفقاته، كان آخرها حصوله على تدبير مرفق عمومي تابع للمجلس الجماعي للمدينة في فصل الصيف الماضي. لكن القاصر، بعدما تعبت من طول الانتظار، وتنبهت إلى الدوامة التي استدرجت إليها، قررت التوجه إلى الشرطة التي أعلنت حالة استنفار في صفوف عناصرها ونجحت في وضع حد لهذه المحنة.