أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية تمارة وضعت، أول أمس الاثنين، بأمر من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة مقاولا كان موضوع عشر مذكرات بحث بسبب شيكات بدون مؤونة بلغت قيمتها حوالي 500 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن المقاول البالغ من العمر 53 سنة وجد نفسه، مساء أول أمس الاثنين، محاصرا وسط منزله بعين عتيق، بعد مداهمته قبيل موعد الإفطار من طرف رجال الدرك، حيث تم اعتقاله واقتياده إلى مقر سرية الدرك الملكي بتمارة، قبل عرضه، صباح أمس الثلاثاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة.
وحسب تفاصيل حصرية حصلت عليها «الأخبار»، فإن المقاول المنحدر من جماعة عين عتيق والمتخصص في مجال البناء تورط في معاملات تجارية كبيرة مع وسطاء وشركات كبرى بالدار البيضاء متخصصة في بيع معدات ولوازم البناء، باستعمال شيكات بنكية بدون سيولة، وهو ما فجرته شكايات الشركات المتضررة التي تفاجأت بتواري المقاول المدين لها بالملايين عن الأنظار طيلة فترة كورونا.
وأكدت المصادر نفسها أن الشكايات تقاطرت بالجملة على مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بمختلف مناطق المملكة، وخاصة بمدينة الدار البيضاء، وأمام اختفاء المقاول الذي وزع عشرات الشيكات على شركات مواد البناء رغم عدم توفره على السيولة المالية الكافية بحساباته البنكية، حررت في شأنه مذكرات بحث وطنية من طرف أجهزة الدرك والأمن، قبل اعتقاله، أول أمس، من طرف مصالح الدرك الملكي بتمارة.
ولم تستبعد المصادر نفسها أن يتم استدعاء كل الشركات المعنية من أجل إجراء المواجهة اللازمة مع المقاول حول المبالغ المالية الكبيرة المتضمنة في الشيكات.
وأكدت المصادر ذاتها أن عائلة المتهم تسعى إلى تسوية المتأخرات المالية العالقة في ذمته لصالح الشركات والأشخاص بالرباط والدار البيضاء وتمارة، حيث باشرت، بالتزامن مع البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة، مفاوضات مع الشركات المعنية من أجل التوافق حول صيغ مرنة لتسديد الديون، مقابل التنازل عن الدعوى.
