أحيل، أمس الخميس، مسير مطعم وحانة توجد بمنتجع «الهرهورة»، في حالة اعتقال رفقة خمسة حراس للأمن الخاص «فيدورات»، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، بعد إقدامهم على احتجاز لجنة للمراقبة تابعة للعمالة، تضم مسؤولين من مختلف المصالح.
وأفادت المصادر بأن لجنة للمراقبة مشكلة من مختلف المصالح الأمنية والدرك الملكي وممثلي السلطة المحلية ومصالح المراقبة الصحية، قامت بجولة ميدانية لمراقبة المطاعم والحانات المتواجدة بالمنتجع الساحلي «الهرهورة»، للوقوف على احترام المعايير الصحية بهذه المحلات، وذلك بتعليمات من والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، الذي يشغل منصب عامل عمالة تمارة الصخيرات بالنيابة منذ إعفاء العامل السابق. وأثناء وصول لجنة المراقبة إلى إحدى الحانات المتواجدة على الشارع الرئيسي للهرهورة، منع مسير الحانة أعضاءها من القيام بمهام المراقبة، خاصة بعد ضبطهم لمخالفات تتعلق بتقديم «الشيشة» لأبناء الحانة، قبل أن يقدم على احتجازهم داخل إحدى القاعات وأقفل الباب عليهم، مستعينا في ذلك بحراس للأمن الخاص «فيدورات» يشتغلون بالمحل نفسه.
وأكدت المصادر أن مسير الحانة هدد أعضاء لجنة المراقبة بـ«إعادة تربيتهم» لأنهم تجرؤوا على زيارة الحانة لمراقبته، وشرع في ربط الاتصالات بمسؤولين كبار ادعى أنهم يوفرون له الحماية.
وكشفت المصادر أن الوالي اليعقوبي أعطى تعليماته بتطبيق القانون، بعدما بلغ إلى علمه احتجاز أعضاء لجنة المراقبة، حيث تم تعزيز قوات التدخل بعناصر من الفصيلة الجهوية للدرك الملكي، التي تدخلت لتحرير المحتجزين، وإيقاف مسير الحانة وخمسة «فيدورات»، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وكشفت المصادر أن اللجنة قامت بزيارة حانات ومطاعم تابعة لفنادق توجد على الشريط الساحلي، ولم تسجل أي مخالفات في حقها، لكن عند زيارتها للحانة المعنية تبين أنها تقدم خدمات لا تدخل في مجال الرخصة الممنوحة لها، من قبيل «الشيشة»، وهو ما جعل صاحب الحانة ينتفض في وجه لجنة المراقبة، بعد شروعها في حجز قارورات «الشيشة»، رافضا تمكين أعضائها من تنفيذ المقرر الذي يعطيهم صلاحية مراقبة الحانة والخدمات المقدمة للزبناء، وتفتيش جودة المواد الغذائية والمشروبات المقدمة لهم، والوقوف على مطابقة الحانة لمعايير السلامة الصحية. وأفادت المصادر بأنه من المنتظر أن تصدر السلطات المختصة قرارا بإغلاق هذه الحانة بسبب تسجيل مخالفات للقانون في حقها.
