كشفت معطيات حصل عليها موقع “الأخبار”، أن حالة استنفار تعيشها قناة “ميدي1 تيفي”، بعد أن دخلت مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، على خط تلاعبات مالية داخل الإذاعة المحسوبة على القناة.
واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن شكاية تقدمت بها إدارة المؤسسة للنيابة العامة بطنجة، لمطالبتها بفتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات تلاعبات مالية في قسم الحسابات، على خلفية اكتشاف وجود تناقضات في الوثائق التي يقدمها المستخدمون، للاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية، من قبيل الإجازة عن المرض والتعويضات الخاصة بشراء الأدوية وغيرها، حيث تبين أن بعض هذه الوثائق طالها تحريف في مضمونها، ما حذا بالإدارة الوصية لتقديم شكاية في الموضوع.
وأوضحت المصادر أن هذه المصالح استمعت، يوم الخميس الماضي، إلى المشتكى بها، ومباشرة بعد اعترافها ببعض المعطيات التي وردت في مضمون الشكاية، قامت بوضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما فتحت تحقيقا مفصلا، حيث سيتم الاستماع إلى كافة المشتغلين بالقسم نفسه، والذين وردت أسماؤهم على لسان المشتبه فيها، إلى جانب مصالح الموارد البشرية داخل الإذاعة والقناة، علما أن هذا يأتي بالتزامن مع إعفاءات واستقالات جديدة في قلب القناة.
وفي سياق متصل، عبرت نقابة مهنيي “ميدي 1 تيفي”، عن استنكارها لما وصفته بـ”التقشف” الذي تمارسه إدارة القناة، والذي كاد، الأسبوع الماضي، يكبد خسائر في الأرواح بتطوان.
وعبرت النقابة عن أسفها لإثقال كاهل الصحافيين والمهنيين بمهام سياقة السيارات، والتي كادت تفضي لحادثة سير بتطوان، رغم توفر ثلاثة سائقين داخل إدارة القناة ولم تتم الاستعانة بهم، وهو ما يكشف عن وجود مخطط لدفع الجميع للانتحار البطيء.
وتساءلت النقابة عن الجدوى من الاحتفاظ بهؤلاء السائقين بالقناة لخدمة المدراء والمسؤولين، وهو ما يؤثر على مردودية الإنتاج، دون أن يغفل البلاغ التلميح لإمكانية تسريح السائقين.
وأضافت النقابة، أن الجمع بين مهام العمل الصحفي والتصوير والتوضيب، فضلا عن سياقة السيارات، يعد تجنيا على المهن السمعية البصرية وعلى حقوق المهنيين ومصالحهم. وأبدت النقابة تخوفها من توالي حالات الانهيارات العصبية في صفوف العاملين داخل القناة، محملة مديرها العام مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للمهنيين إذا ما ثبت أن ظروف العمل هي التي تقف وراء هذه الحوادث المتعاقبة.
