علم لدى مصادر مطلعة بمراكش أن مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي تسلطانت، وضعت، قبل يومين، مدونا معروفا بالمنطقة رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية رسمية تقدمت بها السلطة المحلية، وتحديدا باشا وقائد المنطقة، بعد تهديدهما برشهما بـ «الماء القاطع» ووصفهما بكلمات وأوصاف نابية.
مصادر «الأخبار» أوضحت أن صاحب التدوينة المثيرة، التي جاءت مرافقة لخبر نشره على صفحته الرسمية، يتعلق بحادثة إطلاق النار من طرف شرطي على عون سلطة وعنصر من القوات المساعدة بنواحي مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، خضع لبحث تمهيدي من طرف الدرك قبل إحالته، صباح أمس، على أنظار النيابة العامة المختصة لاستكمال أطوار المتابعة القضائية.
وتضمنت التدوينة تهديدات مباشرة بالاعتداء على باشا وقائد تسلطانت حيث يقطن، وذلك برشهما بـ «الماء القاطع»، مؤكدا أن هذه المادة تعوض السلاح الناري، الذي لا يتوفر عليه من أجل تنفيذ وعيده، في إشارة إلى واقعة الشرطي الذي استعمل سلاحه الوظيفي في مواجهة القوات العمومية بعد رصدها لمخالفة تعميرية بمنزله، وهو ما يجعله مهددا بتهمة الإشادة بجريمة إطلاق النار باستعمال السلاح.
وارتباطا بواقعة الشرطي، أفادت مصادر محلية «الأخبار» بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش أحالت الشرطي على النيابة العامة لدى استئنافية مراكش، وجرى إيداعه السجن، في انتظار إخضاعه لتحقيقات تفصيلية في الموضوع بعد تشبثه بالإنكار.
وكانت الشرطة القضائية بولاية مراكش قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح الأحد الماضي، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة ممتاز، يعمل بدائرة أمنية بمراكش، والذي أطلق رصاصات من سلاحه الوظيفي في حق موظفين عموميين.
وتشير المعلومات الأولية للبحث، حسب بلاغ أمني، إلى أن موظف الشرطة المشتبه فيه استخدم سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، مصيبا عون سلطة و آخر من القوات المساعدة بإصابات جسدية، عندما كانا في مهمة تتعلق بمراقبة مخالفات للتعمير منسوبة للشرطي المذكور. وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة عن توقيف الشرطي المشتبه فيه، وحجز سلاحه الوظيفي وذخيرته، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بسبب الإصابات الناجمة عن العيارات النارية المستخدمة.
وخلص بلاغ المديرية العامة إلى أنه في انتظار نتائج البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في مواجهة المعني بالأمر.
