علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت، صباح أول أمس الاثنين، شخصا من مواليد 1992 على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، على خلفية قضية رائجة أمام القضاء، تتعلق بالاتجار في البشر والدعارة الراقية واستغلال قاصرات في مجال البغاء والدعارة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن المتهم الذي يمتهن التدريب الرياضي، وحاصل على شهادة تعليمية عليا، استمع إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق، ملتمسا منه تعميق الأبحاث معه في وضعية اعتقال، قبل أن يأمر هذا الأخير بإيداعه سجن العرجات، ومتابعته في حالة اعتقال، وفق المسطرة المرجعية التي كانت مصالح الشرطة القضائية بالرباط قد باشرتها، في دجنبر الماضي، فور اعتقال وسيطة للدعارة، بمحيط إقامة راقية مملوكة لخليجي بالرباط، وبحوزتها مبلغ مالي ضخم ناهز 80 مليون سنتيم، حسب مصادر موثوق بها، حيث ظل المعني في حالة فرار منذ ذلك التاريخ.
وأفادت المصادر نفسها بأن المدرب الرياضي البالغ من العمر 30 سنة يواجه، حسب معطيات الملف، تهما بالغة الخطورة، تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال حالة الضعف والهشاشة، وممارسة البغاء، وجلب أشخاص للبغاء، وحصد مبالغ مالية من عمليات الوساطة، واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة والبغاء بينهم قاصرات، وإعداد أوكار لممارسة الدعارة، وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة، قصد الاستغلال الجنسي.
وحسب معطيات مرتبطة بهذه القضية، كانت مصالح الشرطة القضائية قد اعتقلت وسيطة مشهورة في عالم الدعارة بالعاصمة الرباط وتمارة والهرهورة، خاصة دعارة القاصرات المنحدرات من أوساط اجتماعية هشة، حيث يتم عرضهن على زبناء أثرياء، بينهم خليجيون ومغاربة، مع إعداد طقوس خاصة، انطلاقا من إعداد أوكار للدعارة عبارة عن فيلات وإقامات فاخرة. وتحدثت مصادر متطابقة عن حجز السلطات الأمنية مبلغا ماليا بالدولار رفقة الوسيطة، يناهز حوالي 80 مليون سنتيم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تابع، نهاية الأسبوع الماضي، مالكة محال للتدليك بتمارة وعشيقها، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر، والتغرير بقاصر وهتك عرضها، والاختطاف والاحتجاز، والضرب والجرح، إضافة إلى ربط علاقة غير جنسية، وقد أمر قاضي التحقيق بإيداعهما السجن في انتظار اعتقال سيدتين وشخص ثالث، متهمين بالوساطة والتنقيب عن القاصرات الجميلات من مختلف المدن المغربية، لاستغلالهن في الدعارة ومحلات التدليك.
وكانت شكاية طالبة قاصر تتحدر من مكناس قد استنفرت المصالح الأمنية بتمارة، بعد أن أكدت أن الملقبة بـ«هند»، المالكة لمحل لـ«الماساج» بتمارة، قامت باستغلال وضعها الاجتماعي الهش وجمالها الخارق وصغر سنها، لتستقدمها من مدينة مكناس عبر وسيطة من أجل العمل في مركز للحلاقة والتزيين، قبل أن تجد نفسها بمركز للتدليك والدعارة، ومطالبة تحت الإكراه بتلبية نزوات جنسية شاذة لعشرات الرجال، الذين كانوا يتقاطرون على محل «الماساج» بتمارة، مقابل أثمنة زهيدة، فيما تستحوذ المتهمة الرئيسية، صاحبة المحل، وعشيقها على حصة الأسد من عائدات العمليات الجنسية، التي كانت تصل إلى 500 درهم لكل زبون.
وتمكنت القاصر من الهروب، قبل أن تقع بين أيدي مالكة محل «الماساج» وعشيقها، ليقوما باختطافها واحتجازها وتعريضها للتعذيب، قبل رميها بمحاذاة المستشفى الجامعي السويسي، وبعد إجراء اتصال مع عناصر الأمن بالمنطقة الثانية، تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، وإيقاف المتهمين.
