علم، لدى مصادر جد مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية سلا أحالت، يوم الاثنين الماضي، عنصرا من القوات المساعدة برتبة رئيس أول من مواليد 1980 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تورطه في قضية اختطاف شابة عشرينية كفيفة واغتصابها بإحدى الغابات بمنطقة المعمورة ضواحي مدينة سلا.
مصادر «الأخبار» أكدت أن الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى «المخزني» المتهم ومواجهته بالضحية التي تعاني إعاقة بصرية حادة، أحاله على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ملتمسا منه إخضاعه لتحقيقات تفصيلية من أجل التهمة المنسوبة إليه وهي اختطاف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة واغتصابها. وقرر قاضي التحقيق إيداعه المركب السجني بالعرجات، في انتظار الشروع في استنطاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، للإحاطة بكل تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبها «المخزني» المتزوج والأب لطفلين.
ووفق معطيات الملف، استنفرت شكاية تقدمت بها الضحية الكفيفة المنحدرة من منطقة سوس أجهزة الدرك الملكي، تضمنت تفاصيل جريمة بشعة تعرضت لها من طرف عنصر القوات المساعدة، الذي قام باستدراجها واختطافها على متن سيارته إلى غابة محاذية لمدينة سلا، قبل أن يقوم باغتصابها بشكل بشع حسب ما ورد في تصريحاتها للضابطة القضائية.
معطيات الملف تتحدث عن جريمة كاملة الأركان ومخطط لها، بعد أن ترصد المتهم للفتاة الضحية الكفيفة، وعرض عليها المساعدة من أجل نقلها إلى منزل قريبة لها بسلا، بعد حلولها بالرباط قادمة من منطقة سوس حيث تقطن أسرتها، قبل أن ينعرج بها نحو غابة ويقوم باغتصابها وتركها هناك إلى حين العثور عليها من طرف مواطنين في وضع نفسي صعب وربط الاتصال برجال الدرك الذين تمكنوا من فك لغز الجريمة وتحديد هوية مرتكبها.
