الأخبار
مرة أخرى تنجح مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر «الديستي»، في التصدي لمحترفي النصب والاحتيال على المواطنين عبر انتحال صفات ينظمها القانون.
وأكدت مصادر أمنية أن عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال تمكنت، أول أمس الثلاثاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق انتحال صفات ينظمها القانون.
وأفاد مصدر موثوق بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه كان ينتحل صفة مسؤول بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، لتضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي، وذلك لتسهيل تنفيذ جرائمه التدليسية والاحتيالية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، تضيف المصادر نفسها، عن كشف الادعاءات الاحتيالية المنسوبة للمشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم تحديد هويته الكاملة وتوقيفه بمدينة بني ملال، فيما مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيه على جهازين إلكترونيين، يشتبه في كونهما يحتويان على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
ولم تستبعد مصادر محلية ببني ملال أن يتقاطر على مقرات الأمن عشرات الضحايا الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف المتهم ذاته، من أجل تثبيت شكاياتهم وتقاسم تفاصيل عمليات النصب وحجم المبالغ والتسبيقات المالية التي قاموا بدفعها للمسؤول الأمني «المزور» من أجل وظائف وهمية في أسلاك الأمن والدرك وباقي القطاعات العمومية، وكذا إبهامهم بالتدخل لدى مسؤولين أمنيين وقضائيين، تفيد المصادر نفسها.
