علم موقع “الأخبار” من مصادر جيدة الاطلاع، أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قررت، صباح أول أمس الأربعاء، تمديد الحراسة النظرية ليوم إضافي في حق شخصين متابعين في قضية اعتداء على نائب وكيل الملك بمحكمة أكادير وزوجته القاضية السابقة بمحكمة إنزكان، إلى جانب متهم ثالث في الواقعة نفسها سيتم تقديمه في حالة سراح.
وخلافا لما تم تداوله حول أسباب الاعتقال، وربطها بجريمة اعتداء خطير استهدف القاضية السابقة بإنزكان، والتي انتقلت أخيرا للعمل بالمحكمة التجارية بأكادير، وزوجها نائب وكيل الملك، نسب لعصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أفراد من ذوي السوابق القضائية، أكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن أصل النزاع كان بسبب احتكاك مروري على الطريق، تحول إلى تلاسن وتبادل السب والشتم، وانتهى بنزاع يدوي بين القاضي وشابين يمتهنان نقل البضائع بين أسواق أكادير وإنزكان، مع تبرئة الشاب الثالث من المشاركة في الاعتداء، حسب تصريح القاضي، الذي أكد أن الشابين الموقوفين قاما بالاعتداء عليه وعلى زوجته القاضية، حيث انهالا عليهما بالضرب والرفس والشتم بالكلمات النابية.
وأفادت مصادر “الأخبار” بأن مجريات هذه الواقعة رافقها إحراج كبير للجهات القضائية المختصة، التي وجدت نفسها في موقف يتطلب منها إعمال القانون والتقيد بمعطيات الواقعة المتضمنة في محضر الشرطة التي استمعت للقاضي وزوجته وكذا المتهمين بتنفيذ الاعتداء.
ورفعا لأي التباس في تفاعل النيابة العامة مع النازلة، خاصة أنها تهم زميلا لها وغير معززة بشهادات طبية تثبت العجز أو تصريحات شهود عيان، قررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، والتأكد من صحة المعطيات والتصريحات المسجلة لدى الضابطة القضائية.
وكانت مصادر محلية من إنزكان أكدت أن قاضية وزوجها تعرضا، مساء الاثنين الماضي، لاعتداء جسدي شنيع من طرف ثلاثة أفراد، سادت توقعات أولية بارتباطهم بعصابة إجرامية كانت تتعقبهما على الطريق الرابطة بين إنزكان وأكادير، قبل أن تؤكد مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بنزاع عادي حول أحقية المرور تحول إلى مبارزة يدوية وتبادل للضرب.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه فور توصل النيابة العامة بخبر الواقعة، أعطت أوامرها لعناصر الضابطة القضائية التي استنفرت عناصرها، لفتح تحقيق والبحث عن المتورطين في هذه القضية، حيث تم تحديد هويتهم وإيقافهم في ظرف قياسي، ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار الحسم في المسار القضائي للقضية.
