الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن أبحاثا دقيقة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط حول تزوير شهادة ولادة وإثبات أبوة، أطاحت برجل سلطة وخمسة أشخاص، ويتعلق الأمر بقابلة وأم الرضيع ووالدته المزورة وسيدتان أدلتا بشهادة زور .
وكشفت مصادر «الأخبار»، أن أوامر قضائية صادرة عن وكيل الملك بتمارة قادت الفرقة الوطنية إلى فك لغز فضيحة من العيار الثقيل، تفجرت بجماعة مرس الخير القروية التابعة لعمالة الصخيرات- تمارة بحر الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف وثيقة مزورة مذيلة بتوقيعات رسمية مختومة من طرف ضابط الحالة المدنية وقائد قيادة مرس الخير، نسبت رضيعا لغير أهله، قبل أن تكشف التحريات الأولية أن البحث التمهيدي المنجز من طرف عون السلطة، وهو برتبة « شيخ»، تضمن معطيات مزورة استندت على شهادات مغلوطة لمولدة وسيدتين، إضافة للأم التي استفادت من عملية التزوير، كما تم اعتقال والدة الطفل التي تسلمت مبلغا ماليا مقابل التخلي عن ابنها وتركه عرضة لمناورة التزوير.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن تحريات الشرطة شملت كل الموظفين والمسؤولين، بمن فيهم قائد قيادة مرس الخير وضابط الحالة المدنية اللذان تبين أن تدخلهما كان سليما ضمن المجريات القانونية المعتمدة لتسليم عقد الازدياد وإثبات النسب، حيث استندا على تحريات عون السلطة الذي حاول تمويه رؤسائه من خلال تعزيز البحث المنجز بالدوار حول هوية الطفل بشهادات ووثائق مزورة، قبل أن يفتضح أمره ويجر معه كتيبة من المتهمين للتحقيق.
وأسرت مصادر متطابقة لـ«الأخبار»، بأن قاضية بالمحكمة الابتدائية بتمارة فطنت للوثيقة المزورة، بعدما عرضت عليها من أجل الحسم في الحكم المثبت للنسب، قبل أن تحيل القضية على النيابة العامة التي أمرت الشرطة بفتح تحقيق، انتهى، بعد أيام، بإسقاط المتهم الرئيسي، وهو «شيخ» حضري إضافة إلى الشاهدتين ووالدة الطفل وأمه المزورة والمولدة. كما أفادت التحريات بأن والدة الرضيع تعيش وضعا اجتماعيا صعبا دفعها لقبول العرض الذي طرح عليها بالتنازل عن ابنها.
