الأخبار
علمت “الأخبار”، من مصادرها المطلعة، أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قررت، نهاية الأسبوع الماضي، إيداع شخصين سجن تامسنا ضواحي تمارة، على خلفية تورطهما في عملية نصب جد خطيرة استهدفت متقاضين مرتبطين بقضايا رائجة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
مصادر “الأخبار” أكدت أن المتهمين، وبينهما عون تابع للجمعية المحمدية لقضاة وموظفي العدل موضوع رهن إشارة محكمة الأسرة من أجل المساهمة في تنظيم أرشيفها، تورطا في جريمة نصب واحتيال على متقاضين بمحكمة الاستئناف بالرباط وكذا المحكمة الابتدائية، حيث أوهما ضحاياهما بقدرتهما على التدخل والوساطة لدى قضاة من أجل تخفيض عقوبات سجنية، إحداها تتعلق بحكم المؤبد، كما كشفت التحريات أن المتهم الرئيسي وهو العون الملحق بمحكمة قضاء الأسرة بالرباط نجح في النصب على سيدة وإيهامها بتشغيل ابنها في إحدى المباريات التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرا، مقابل تلقي رشاوى كبيرة.
ووفق معطيات مرتبطة بالجرائم المنسوبة للعون وشريكه، فقد تقدمت إحدى الأسر بمدينة الرباط تعرضت للابتزاز في مبلغ مالي كبير، مقابل التدخل لقريبها من أجل تغيير العقوبة السجنية المدان بها ابتدائيا، بشكاية رسمية إلى السلطات القضائية المختصة مرفوقة بقرائن وتسجيلات هاتفية، تثبت عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها من طرف المتهمين، حيث تم فتح تحقيق بأمر من النيابة العامة تكلفت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أسفر عن اعتقال العون وزميله فورا.
وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية والبحث التمهيدي مع المشتبه فيهما، تمت إحالتهما على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث أحالهما على قاضي التحقيق بنفس المحكمة ملتمسا إيداعهما السجن بتهمة النصب والاحتيال والابتزاز، في انتظار الشروع في إخضاعهما للتحقيقات التفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب مصادر الجريدة، فقد أجرت كل من الضابطة القضائية وقاضي النيابة العامة مواجهة مباشرة بين المتهمين والضحايا، سواء الذين تعرضوا للنصب بتمكين أبنائهم من مناصب شغل وهمية، مقابل تسلم مبالغ مالية، أو ما تعلق بالأسرة التي أوهمها العون وزميله بالتوسط لها لدى قضاة كانوا بصدد التداول في ملف قضائي رائج بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وجدير بالإشارة إلى أن الدائرة القضائية بالرباط، وبتدبير استباقي محكم من طرف الوكيل العام للملك والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، نجحت في التصدي لظاهرة “سمسرة المحاكم” التي تفشت بشكل كبير بمحيط المحاكم على المستوى الوطني، حيث لم تسجل بها جرائم النصب والاحتيال التي أطاحت بشبكات عديدة امتدت لمسؤولين قضائيين جرى اعتقالهم، بعد نسج علاقات مشبوهة مع وسطاء عاتوا فسادا بحرمة المحاكم وابتزوا متقاضين في مبالغ مالية كبيرة، مقابل التدخل لهم في قضايا معروضة بالمحاكم.
وساعدت الفضاءات الجديدة بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالرباط، والضبط المحكم من طرف السلطات الأمنية لمداخل ومخارج المرافق التابعة لها، بتوجبهات وإشراف مباشر للوكيل العام للملك والرئيس الأول، في تحصين قصر العدالة من أي اختراق محتمل للسماسرة وولوجهم إلى القاعات المحتضنة للجلسات العلنية واستهداف المتقاضين وأقاربهم.
